بخشنامه تقدم اجرای حق قصاص بر اجرای حد در صورت تعدد جرم‌

تاریخ تصویب ۱۳۶۴/۱۰/۳۰
تاریخ انتشار ۱۳۶۴/۱۰/۳۰
دسته

 بخشنامه به کلیه دادگستری‌ها و دادگاههاو دادسراهای انقلاب

 بنا به تصویب شورای عالی قضایی‌، به کلیه همکاران محترم قضایی یادآوری می‌شود در هر مورد که به لحاظ تعدّد جرایم ارتکابی‌، اعمال قصاص و حد توأماً مورد حکم قرار می‌گیرد، نظر به تقدّم استیفای حق قصاص از سوی ذوی‌الحقوق بر اجرای حد از طرف حکومت‌، لازم است‌ دادگاهها و دادسراها مقرّرات مواد 209 و 210 قانون حدود و قصاص‌ را مورد توجه قرار داده‌، به‌ نحوی عمل نمایند که ابتدا صاحبان‌ حق‌، نسبت‌ به استیفای‌ حق‌ خود در قصاص اقدام نمایند و سپس در صورت امکان‌، حکم حد، اجرا گردد.

موسوی اردبیلی -رئیس شورای عالی قضایی‌

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.