هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴.۲.۱۱ بنا به پیشنهاد شماره ۷۶۹۳.۲۳۷۲۹.۲۶ مورخ ۳۶۳.۵.۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای مفاد تبصره (۵۴) قانون بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور تصویب نمودند کلیه شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد به استثناء شرکتهای بیمه مشمول مفاد ماده (۳۳) قانون محاسبات عمومی می‌باشند.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر
دیدگاه شما