مستفاد از تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می‌توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاههای دادگستری نیز می‌بایست نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند لذا رأی شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر می‌رسد و با اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
دیدگاه شما