نظر به این کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده 149 قانون تعزیرات با عنایت به مقررات حاکم موجود به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت شاکی در خصوص دیه و قابل گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس مجازاتهای مستقل و منفک از هم به نظر می‌رسند و از طرفی با توجه به صراحت مادتین 198 و 287 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری حبس‌های کمتر از ده سال قطعی است لذا رأی شعبه 16 دیوان عالی کشور که بر‌مبنا و اساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما