‌رأی وحدت رویه شماره ۲۵ – ۱۳۶۳/۴/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: صلاحیت دیوان راجع به رسیدگی به پرونده‌های مشمول قانون لغو مالکیت‌ اراضی موات شهری

تاریخ تصویب ۱۳۶۳/۰۴/۱۱
تاریخ انتشار ۱۳۶۳/۰۵/۰۶
دسته

‌در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به پرونده‌های موضع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن و آیین‌نامه‌ اجرایی قانون مذکور با توجه به این که: 1 - در قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن و آیین‌نامه مربوطه کمیسیونی مشابه کمیسیون متشکل در ماده 12 قانون اراضی شهری‌ پیش‌بینی نشده بود. 2 - قانون اراضی شهری و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب اسفند ماه 60 بوده و نتیجه مقررات آن عطف به ماسبق نمی‌شود. 3 - کمیسیون پیش‌بینی شده در ماده 12 قانون اراضی شهری مرجع تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات مناسب و تمیز بایر و موات اراضی است نه‌ مرجع قضایی و رسیدگی‌کننده به اصل دعوای موجود . 4 - دیوان عدالت اداری مرجع قضایی و حل و فصل دعوی بوده که بایستی پس از رسیدگی وفق مقررات در جهت حل اختلاف طرفین مبادرت به اظهار‌نظر و صدور رأی نماید. لذا نظر شعب ششم و سیزدهم دیوان عدالت که در خصوص رسیدگی به دعاوی فوق‌الذکر معتقد به صلاحیت دیوان می‌باشد‌ صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد‌ مشابه لازم‌الاتباع است.

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.