بخشنامه به دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی سراسر کشور
با توجه به اصول 166 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ملاک ماده 289 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب شهریور 1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی و مفاد نامه شماره 6782 - 1361.9.29 شورای نگهبان، قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی کلاً و دیگر قوانین مدوّنی که مخالف موازین اسلامی نیستند من‌جمله، قانون مجازات مرتکبین قاچاق و قانون امور گمرکی و قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه و قاچاق و ضبطی مصوّب 1361.11.11 مجلس شورای اسلامی در دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی باید رعایت شوند؛ لذا تأکید می‌نماید:
1 . مجازات‌های پیش‌بینی شده در قوانین مربوط به قاچاق وسیله دادگاههای انقلاب اسلامی در صورت ثبوت جرم اعمال شود و عندالاقتضا دادگاه از مقررات تخفیف موضوع ماده 35 و تعلیق مجازات ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی استفاده نماید.
2 . فروش کالای قاچاق به عهده هیأت مذکور در ماده واحده قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه و قاچاق و ضبطی مصوّب 1361.11.11 مجلس شورای اسلامی است و دادسراها و دادگاههای انقلاب مجاز به فروش اموال قاچاق نمی‌باشند.
3 . متن قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوّب 1361.11.11 مجلس شورای اسلامی جهت سهولت مراجعه ذیلاً درج می‌گردد:
...
مرتضی مقتدایی -شورای عالی قضایی
دیدگاه شما