هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲.۳.۱۱ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱.۱۰۸۴ مورخ ۱۳۶۲.۲.۱۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی به صورت خرید خدمت را به شرح زیر تصویب نمودند.
۱ ـ منظور از خرید خدمت در این دستورالعمل عبارت است از: استفاده از خدمات افراد در دستگاه دولتی برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مشخص و مدت معین و در مواردی که امکان جذب افراد در دستگاه دولتی برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مشخص و مدت معین و در مواردی که امکان جذب افراد از طریق قوانین و مقررات و ضوابط استخدام رسمی یا پیمانی یا ثابت و مشابه به آنها وجود نداشته باشد.
۲ ـ استفاده از خدمات افراد باید برحسب قراردادی باشد که در چهارچوب ضوابط مربوط بین دستگاه دولتی و افرادی که واجد شرایط لازم برای انعقاد قرارداد می‌باشند منعقد می‌گردد.
۳ ـ اجرت قابل پرداخت به افراد خرید خدمت در قبال انجام کار به شرح زیر خواهد بود.
مدرک تحصیلی میزان حداقل و حداکثر اجرت
الف ـ ابتدایی و قدیمه بیست و پنج هزار ۲۵۰۰۰ ریال سی هزار ۳۰۰۰۰ ر یال
ب ـ سیکل و پایان دوره‌راهنمایی بیست و هفت‌هزار و یکصد ۲۷۱۰۰ ریال سی و پنج هزار ۳۵۰۰۰ ریال
ج ـ دیپلم‌های متوسطه بیست و نه هزار و یکصد ۲۹۱۰۰ ریال چهل هزار ۴۰۰۰۰ ریال
د ـ فوق‌دیپلم سی و چهار هزار و هشتصد ۳۴۸۰۰ ریال چهل و پنج هزار ۴۵۰۰۰ ریال
هـ لیسانس چهل و دو هزار ۴۲۰۰۰ ریال پنجاه و پنج هزار ۵۵۰۰۰ ریال
و ـ فوق‌لیسانس چهل و دوهزار ۴۲۰۰۰ ریال شصت هزار ۶۰۰۰۰ ریال
ز ـ دکتری غیر تخصصی شصت و یک هزار و ششصد ۶۱۶۰۰ ریال هشتاد هزار ۸۰۰۰۰ ریال
ح ـ دکتری تخصصی شصت و هشت هزار و سیصد ۶۸۳۰۰ ریال نود هزار ۹۰۰۰۰
تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۷۱/۶/۱۱]
در صورت ضرورت می‌توان با رعایت ماده (۱۱) قانون “نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت” – مصوب ۱۳۷۰ – و تأیید و زیر یا بالاترین مقام مؤسسه دولتی مربوط یا مقام مجاز از طرف ایشان، معادل مبالغ زیر به کارکنان خرید خدمت پرداخت نمود و با موافقت مقامات یاد شده این مبالغ تا میزان دو برابر قابل افزایش است.
تبصره ۲ – [حذفی ۱۳۷۱/۶/۱۱]
۴ ـ حداکثر مدت استفاده از خدمات افراد موضوع این دستورالعمل با رعایت مراتب قانونی مربوط یک سال است و تمدید آن در صورت نیاز مجاز خواهد بود.
۵ – دستگاه‌های دولتی می‌توانند در مورد مرخصی و معذوریت کارکنان خرید خدمت و همچنین فسخ و انقضای قرارداد از مقررات مورد عمل در خصوص کارکنان پیمانی یا مشابه آن در همان دستگاه استفاده نمایند.
۶ ـ به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه اجرای این دستورالعمل کمیسیونی مرکب از بالاترین مسئول اداری و مالی و مسئول واحد متقاضی در هر دستگاه دولتی تشکیل و در هر مورد صلاحیت اعتقادی، اخلاقی، علمی و تخصصی و همچنین ضرورت استفاده از خدمات این افراد را بررسی و پس از تأیید وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه مربوط برای انعقاد قرارداد معرفی خواهند نمود.
تبصره ـ وزرا و رؤسای دستگاه دولتی می‌توانند در صورت لزوم انجام امور فوق را به واحد گزینش دستگاه مربوط ارجاع دهند.
۷ – مشاغل تخصصی پزشکی و مشاغل فنی و مهندسی و امور مالی مانند حسابدار و حساب‌رس شامل محدودیت این آیین‌نامه نخواهند بود.
۹ ـ این آیین‌نامه از تاریخ اول تیرماه ۱۳۶۲ قابل اجرا خواهد بود.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر
دیدگاه شما