بخشنامه الزام قاضی به صدور حکم در هر دعوی و مستند و مستدل بودن احکام صادره‌

تاریخ تصویب ۱۳۶۲/۰۲/۰۶
تاریخ انتشار ۱۳۶۲/۰۲/۰۶
دسته

 بخشنامه به کلیه محاکم دادگاههای دادگستری سراسر کشور 

طبق مندرجات اصول 166 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ و ماده 289 اصلاح موادی از آیین دادرسی کیفری مصوب 1361.6.3 مجلس شورای اسلامی‌ ، احکام‌ دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده‌ است‌، به علاوه قاضی موظّف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد. چون‌ بعضاً شنیده می‌شود برخی از دادگاهها مقرّرات فوق را به دقت مراعات ننموده و حتی گاه به‌ صور دیگری‌، من‌جمله با استفاده از تلفن‌، اقدام به انجام امور فوق می‌نمایند؛ لذا بدین‌ وسیله‌ یادآور و تأکید می‌شود که هیچ یک از مقامات قضایی مجاز نیستند جز از طریق قانونی‌، نسبت‌ به صدور و اجرای حکم‌، عمل نمایند و مسؤولان امر موظفند در تمام موارد، نکات فوق را به‌طور کامل مورد نظر قرار دهند.

موسوی اردبیلی -رئیس دیوان عالی کشور

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.