‌رأی وحدت رویه شماره ۲ – ۱۳۶۲/۱/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: رسیدگی به دعاوی راجع به نام اشخاص

نظر به این که تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع می‌باشد و‌ رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که‌بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.