‌رأی وحدت رویه شماره ۳۰ – ۱۳۶۱/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت نزدیکترین دادگاه در موارد رد دادرسی

تاریخ تصویب ۱۳۶۱/۱۱/۳۰
تاریخ انتشار ۱۳۶۲/۰۱/۲۵
دسته

‌بنا به مستنبط از ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی که عیناً نقل می‌شود: "‌هرگاه دادرسی رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی‌البدل و‌ اگر کارمند علی‌البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع می‌شود" در مورد بحث رأی شعبه دوم دادگاه عمومی رشت که با اعلام صلاحیت دادگاه لنگرود‌ حل اختلاف نموده است صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب‌مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.