‌قانون تشکیل شورای عالی صنایع

‌ماده 1 - به منظور ایجاد و حفظ هماهنگی بین دستگاههای مسئول صنایع کشور و بهره‌برداری شایسته از کلیه ظرفیت‌های صنعتی و معدنی و‌ نیروی انسانی مربوط و برنامه‌ریزی توسعه صنعتی کشور "‌شورای عالی صنایع" تشکیل می‌گردد.

‌ماده 2 - وظایف و اختیارات: 1 - تدوین خط مشی و سیاست کلی بخش صنعت و معدن و تعیین اولویت‌ها و ارائه آن جهت تصویب مجلس شورای اسلامی، با رعایت اصل 74 قانون اساسی. 2 - تهیه برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت صنعتی و معدنی بر اساس خط مشی مصوب مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرای‌ برنامه. 3 - ایجاد مرکز یا مراکز اطلاعاتی و تحقیقاتی از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط به منظور جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل آمار مربوط به نیروی‌انسانی، سرمایه‌گذاری، ماشین آلات، مواد اولیه ظرفیت‌های صنعتی، ذخایر معدنی تولیدات معدنی و صنعتی و موارد مشابه. 4 - تدوین طرح مالکیت صنعتی و ارائه آن جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی با رعایت اصل 74 قانون اساسی. 5 - رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد سیاستهای اعتباری و ارزی مربوط به بخش صنعت و معدن در چارچوب تعهدات و سیاست‌های عمومی‌ دولت.

‌تبصره - شورای عالی صنایع موظف است خط مشی و سیاست کلی نظام صنعتی و معدنی کشور را ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون‌ تنظیم و جهت تصویب با رعایت اصل 74 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

‌ماده 3 - اعضای تشکیل دهنده شورای عالی صنایع به شرح زیر است: 1 - وزیر صنایع. 2 - وزیر صنایع سنگین. 3 - وزیر معادن و فلزات. 4 - وزیر نفت. 5 - وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه. 6 - وزیر دفاع ملی.

‌تبصره 1 - سازمان برنامه و بودجه وظیفه دبیرخانه شورای مذکور را به عهده خواهد داشت.

‌تبصره 2 - در اولین جلسه شورای عالی صنایع، رئیس شورا برای مدت یک سال با رأی اکثریت اعضای شورا انتخاب خواهد شد.

‌تبصره 3 - رئیس شورا پاسخگوی اقدامات شورا در برابر مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

‌تبصره 4 - آیین‌نامه مربوط به حدود و وظایف و اختیارات شورای عالی صنایع و کیفیت روابط آن با ارگانهای صنعتی و معدنی کشور و شورای‌اقتصاد و هیأت وزیران ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره 5 - شورا موظف است حداقل هر پانزده روز یک بار تشکیل جلسه دهد.

‌ماده 4 - تصمیمات شورای عالی صنایع در محدوده وظایف و اختیارات مذکور در این قانون برای کلیه دستگاهها لازم‌الاجرا است.

‌ماده 5 - هزینه‌های شورا در قالب اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی ذیربط در بودجه کل کشور انجام خواهد گرفت و هیچگونه اعتبار اضافی از‌ بابت تشکیل شورای عالی صنایع منظور نخواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره در جلسه دوشنبه بیست و هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی