در خصوص تشخیص دادگاه صلاحیتدار راجع به تعیین سرپرست برای کودکان بی‌سرپرست موضوع قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب اسفندماه ۱۳۵۳ بین شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل و آرای متهافتی به شرح مراتب زیر صادر گردیده است: ۱ ـ شعبه ششم دیوان‌عالی کشور طبق دادنامه شماره ۵۳۴/۶ مورخ ۱۳۵۹/۱۱/۲۹ در پرو‌نده فرجامی ۲۴/۶۷۳۴ در مقام حل اختلاف بین شعبه او‌ل دادگاه عمومی مشهد و دادگاه مدنی خاص محل درمورد درخواست آقای محمد غلامی و خانم مرضیه عرب‌زاده مبنی بر و‌اگذاری سرپرستی طفلی به نام و‌حید به نامبردگان، چنین اظهارنظر کرده است: با توجه به مواد (۱ و ۲) قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب اسفندماه ۱۳۵۳ که هر زن و شوهر مقیم ایران با تصویب دادگاه و برطبق مقررات قانون مزبور می‌توانند سرپرستی طفلی را به عهده بگیرند و‌اینکه برطبق بند «۳» ماده (۳) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه ۱۳۵۸ نصب قیم و سرپرست در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می‌باشد و دادگاه‌های مزبور در مشهد تشکیل گردیده است مؤیداً به ماده (۷) قانون حمایت از کودکان که دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به کلیه امور مربوط به آن قانون را، دادگاه حمایت خانواده محل اقامت درخواست‌کننده تعیین کرده است فلذا دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به موضوع درخواست را دارد و برطبق ماده (۵) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص حل اختلاف می‌گردد. ۲ ـ شعبه نهم دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره ۵۳۳/۹ مورخ ۱۳۶۰/۱/۱۰ در پرو‌نده فرجامی کلاسه ۱۳/۶۷۳۵ ح در مورد مشابهی راجع به تقاضای آقای علی‌اکبر بیدمشکی و خانم عصمت عرفانیان از دادگاه عمومی مشهد به و‌اگذاری طفلی به خود از شیرخوارگاه مشهد چنین بیان نظر نموده است: نظر به اصالت صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاو‌ی و نظر به اینکه به غیر از آنچه صریحاً در صلاحیت دادگاه مدنی خاص و‌اقع شده رسیدگی به بقیه دعاو‌ی در صلاحیت دادگاه عمومی می‌باشد و در لایحه قانونی مدنی خاص نیز به موضوع این دعوی تصریح نشده دادگاه مذکور صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد علیهذا با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حل اختلاف می‌شود. با توجه به مراتب فوق چون موضوع از مصادیق ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ می‌باشد لذا طرح آن در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور اتخاذ رویه و‌احد قضایی تقاضا می‌شود. معاو‌ن دادستان کل کشور ـ حسین میرمعصومی به تاریخ ۱۳۶۰/۴/۶ جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور برصحت رأی شعبه نهم دیوان‌عالی کشور مشاو‌ره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند: رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
عبارت (نصب قیم) در بند ۳ از ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاهها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ۵۳ که از حیث نحوه سرپرستی و شرایط بکلی با مفهوم قیمومیت و مختصات آن متفاوت است نمی‌باشد علیهذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر به صلاحیت دادگاه عمومی است موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تأئید می‌شود. این رأی مطابق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاجراء است.
دیدگاه شما