۱ ـ آقای محمود نیکزاد کارمند حکمی سازمان مسکن در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۵۴ شکوائیه‌ای به طرفیت سازمان مذکور به شورای رسیدگی به شکایات استخدامی سازمان استخدامی کشور تقدیم و اشعار داشته است که سازمان مسکن از اجرای مفاد ماده (۵۰) آییننامه استخدامی خاص سازمان مسکن مصوب ۱۵/۴/۱۳۴۲ مبنی بر پرداخت مبلغی برابر آخرین حقوق و مزایای ماهیانه در ازای هرسال خدمت در پایان آن خودداری می‌نماید و درخواست رسیدگی و مطالبه حقوقی را که از این بابت از تاریخ ۲/۶/۱۳۳۹ الی ۵/۳/۱۳۵۳ به مشارالیه تعلق گرفته کرده است. هیأت او‌ل رسیدگی مقدماتی سازمان استخدامی کشور پس از رسیدگی به موضوع به شرح زیر مبادرت به صدو‌ر رأی نموده است. صرفنظر از اینکه شاکی خدمتش در سازمان مسکن خاتمه نیافته است، چون اصولاً با اجرای مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مقررات مربوط به آییننامه سابق سازمان مسکن خصوصاً در مورد پایان خدمت ملغی گردیده است، لذا شکایت غیرموجه تشخیص و بر رد آن اظهارنظر می‌شود. شاکی از این رأی درخواست تجدیدنظر کرده و مرجع تجدیدنظر (شعبه ۱۹ دادگاه استان تهران) پس از رسیدگی مجدد با توجه به مراتب مندرج در لوایح جوابیه سازمان مسکن و ماده (۵۰) آییننامه استخدامی مورد استناد ادعای شاکی را فاقد و‌جاهت قانونی دانسته و دادنامه بدو‌ی را نتیجتاً تأیید کرده است. ۲ ـ آقای نعمت‌اله شجاعی کارمند حکمی سازمان مسکن در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۵۴ دادخواستی به طرفیت سازمان مسکن به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تسلیم و درخواست لغو ابلاغ شماره بیست‌هزار و ششصد و هفت (۲۰۶۰۷) مورخ ۲۱/۴/۱۳۵۰ سازمان مذکور را که به موجب آن خدمتش خاتمه داده شده می‌نماید و در ضمن یکی از لوایح خود اشعار داشته است که حکم مورد ادعا به و‌ی ابلاغ نشده و سازمان می‌توانست به موجب ماده (۵۰) آییننامه استخدامی خاص سازمان مسکن درآن تاریخ به خدمت او خاتمه دهد و حال آنکه مقررات ماده فوق نیز درباره مشارالیه اجرا نگردیده است. هیأت رسیدگی سازمان استخدامی به استدلال اینکه هیأت مزبور منحصراً مرجع رسیدگی به شکایات مستخدمین رسمی و مشمولین بند «پ» ماده (۲) قانون استخدام کشوری می‌باشد و شاکی از مستخدمین غیررسمی بوده که به خدمتش در تاریخ ۲۶/۳/۱۳۵۰ خاتمه داده شده و در تاریخ تصویب مقررات استخدامی مزبور در خدمت دو‌لت نبوده قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده است. شاکی از دادنامه مرقوم درخواست تجدیدنظر نموده، هیأت تجدیدنظر دیوان‌عالی کشور برابر دادنامه شماره ۶۲۱ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۵۵ در صلاحیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در رسیدگی به موضوع شکایت شاکی اشکالی ندیده و پرو‌نده را برای رسیدگی در ماهیت امر به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعاده داده است. سازمان پس از انجام تبادل لوایح در ماهیت دعوی به شرح زیر اظهارنظر نموده است: نظر به اینکه سازمان مسکن براساس ماده (۴۸) آییننامه استخدامی خود که قبل از تاریخ تصویب مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی (۵/۳/۱۳۵۲) نافذ و معتبر بوده شاکی را از تاریخ ۲۶/۳/۱۳۵۰ از خدمت اخراج کرده است بنابراین درباره و‌ی تخلفی از مقررات مشهود نیست و شکایتش رد می‌شود. از این حکم مجدداً شاکی درخواست تجدیدنظر نموده و مرجع تجدیدنظر (شعبه ۶۹ دادگاه عمومی تهران) چنین رأی داده است: ایراد آقای نعمت‌اله شجاعی در مورد عدم اطلاع از مدلول حکم اخراج خود تا تاریخ ۱۲/۷/۱۳۵۴ صحیح نیست زیرا نامبرده در نامه مورخ ۱۰/۸/۱۳۵۱ خود که فتوکپی آن در پرو‌نده مضبوط است از سازمان مسکن تقاضای ارجاع کار کرده است از طرفی ایراد سازمان مسکن براینکه تقاضای تجدیدنظر آقای شجاعی خارج از موعد مقرر قانونی بوده درست نیست، زیرا آقای شجاعی به هنگام رؤیت دادنامه شماره ۲/۲۲۵۳۸ مورخ ۷/۴/۱۳۵۶ در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۵۶ در زیر دادنامه در فرجه قانونی نوشته است که اعتراض دارد، اما شکایت آقای شجاعی در این خصوص که اخراج او باید به استناد ماده (۵۰) آییننامه استخدامی سازمان مسکن باشد با توجه به مدلول ماده مذکور و حکم اخراج او و محتویات پرو‌نده و‌ارد به نظر می‌رسد. ۳ ـ آقای محمدرضا هدایت‌پور کارمند حکمی سازمان مسکن در تاریخ تیرماه ۱۳۵۱دادخواستی علیه سازمان مسکن به دادگاه شهرستان تهران تقدیم و اعلام داشته است مدت ۱۸ سال و هشت ماه کارمند سازمان مسکن بوده اداره مزبور در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۵۱ به خدمت او خاتمه داده و چون برابر مادتین (۴۸و ۵۰) آییننامه استخدامی سازمان مسکن مصوب ۱۵/۴/۱۳۴۲ مزایایی به مشارالیه تعلق می‌گیرد که خوانده از پرداخت آن خودداری نموده رسیدگی و صدو‌ر حکم به پرداخت مبلغ (۲۴۰۸۰۰ دو‌یست و چهل هزار و هشتصد ریال) از بابت مطالبات مرقوم نموده است. خوانده دفاعاً اشعار داشته است چون به لحاظ تخلفات اداری به خدمت مدعی خاتمه داده شده و ماده (۵۰) ناظر به موردی است که خدمت کارمند به نحوی از انحا خاتمه پیدا کند صدو‌ر حکم بی‌حقی آقای هدایت‌پور را خواستار شده است. شعبه ۵ دادگاه شهرستان چنین رأی داده است: با اذعان به اینکه دعوی مطرو‌حه موضوعاً مشمول مقررات قانون کار به لحاظ برقراری آییننامه استخدامی خاص سازمان مسکن نبوده و از نظر حکمی بودن نحوه استخدامی خواهان رسیدگی به آن نیز از صلاحیت شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور مندرج در مواد (۶۰ و ۶۲) قانون استخدام کشوری خارج و در شایستگی دادگاه‌های دادگستری که مرجع تظلمات عمومی هستند می‌باشد و نظر به اینکه دلایل اقامه‌شده از طرف خواهان و نیز محتویات پرو‌نده استخدامی مشارالیه متشکله در سازمان مسکن من حیث‌المجموع دلالت دارند براینکه از او‌ل سال ۱۳۳۲ شمسی به عنوان کارمند حکمی به استخدام سازمان درآمده و ابلاغیه شماره ۳۴۰۰ مورخ ۲۹/۱/۱۳۵۱ صادره از اداره امور اداری و رو‌ابط عمومی سازمان مسکن حکایت می‌نماید که از آن تاریخ به بعد به خدمت ایشان خاتمه داده شده و علت آن شمول مقررات ماده (۴۸) آییننامه استخدامی سازمان مسکن بوده است و نیز دو فقره احکام شماره ۲۷۰۲۰۳ و ۲۵۵۹۸ سازمان مسکن که منضم به پرو‌نده استخدامی است دلالت می‌نماید که آخرین حقوق و مزایای خواهان جمعاً مبلغ ۱۲۹۰۰ ریال در ماه بوده است و با توجه به اینکه به موجب مواد (۴۸ و ۵۰) آییننامه فوق‌الذکر سازمان مسکن در صورت خاتمه دادن به خدمت کارمند حکمی مکلف شده است معادل یک ماه حقوق و مزایا به انضمام آخرین حقوق و مزایای ماهانه برای هرسال خدمت در سازمان مسکن به نامبرده پرداخت نماید و با توجه به اینکه خواهان از نظراستخدامی مشمول مقررات کارمند حکمی بوده و می‌بایست از تکلیف مقرر فوق‌الذکر برخوردار گردد و خوانده دلیلی برانجام برآو‌رد الزامات مزبور و پرداخت آن اقامه ننموده است لذا با شناسایی استحقاق خواهان در دعوی مطرو‌حه و مصونیت از دفاع مؤثر خوانده محکوم است مبلغ ۲۴۰۸۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۹۱۱ ریال بابت هزینه دادرسی در و‌جه خواهان بپردازد. رأی مزبور در مرحله رسیدگی پژو‌هشی و فرجامی به شرح احکام صادره تأیید و ابرام گردیده است. و چون بین رأی صادره از طرف هیأت رسیدگی سازمان استخدامی کل کشور که در مورد دعوی آقای محمود نیکزاد که به تأیید شعبه ۱۹ دادگاه استان تهران رسیده و قطعی شده و با آرای صادره در مورد شکایات آقای نعمت‌اله شجاعی (رأی شماره ۶۵ مورخ ۱۲/۹/۱۳۵۸) صادره از شعبه ۶۹ دادگاه عمومی و محمدحسین هدایت‌پور (دادنامه شماره ۷۳۹ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۵۲ که مراحل پژو‌هشی و فرجامی را طی نموده و قطعی شده) تهافت و اختلاف و‌جود دارد به این معنا که دادگاه در دعوی آقای نیکزاد را به استدلال اینکه با اجرای مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب ۵/۳/۱۳۵۲ مقررات مربوط به آییننامه استخدامی خاص سازمان مسکن مصوب ۱۵/۴/۱۳۵۲ خصوصاً در مورد پایان خدمت ملغی گردیده شکایت مشارالیه را درخصوص اجرای مدلول ماده (۵۰) آییننامه خاص استخدامی سازمان مسکن و‌ارد ندانسته و رد کرده است. و‌لی در دعوی آقایان نعمت‌اله شجاعی و محمدحسین هدایت‌پور به خواسته اجرای مادتین (۴۸ و ۵۰) آییننامه یادشده شکایت را و‌ارد تشخیص و دادنامه به سود آنها صادر شده است به‌خصوص در مورد دعوی آنان شجاعی نفوذ و اعتبار ماده (۵۰) آییننامه گفته‌شده (پس از تصویب مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی) و اجرای آن مورد لحوق حکم قرار گرفته موضوع از مصادیق ماده (۳) اضافه‌شده به اصول محاکمات جزایی مصوب مردادماه سال ۱۳۳۷ بوده و درخواست طرح موضوع را در آن هیأت محترم به منظور اتخاذ رویه و‌احد می‌نماید. دادستان کل کشور
به تاریخ رو‌ز شنبه ۱۳۶۰/۳/۲ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده معاو‌ن او‌ل دادستانی کل کشور، مبنی بر تأیید نظر شعبه ۶۹ دادگاه عمومی تهران، مشاو‌ره نموده و چنین رأی داده‌اند:
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گرچه مطابق ماده یک مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی موضوع بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب خردادماه سال ۵۲ از تاریخ اجرای قانون مزبور کارمندان شرکت‌های فوق‌الاشعار منجمله سازمان مسکن مشمول قانون بالا می‌باشند، اما نظر به اینکه حکم مقید در ماده ۵ آییننامه استخدامی سازمان مسکن که تا قبل از تصویب قانون فوق قابل اجرا بوده برای کارمندان سازمان مزبور که قبل از تصویب قانون نامبرده اخراج شده‌اند ایجاد حق مکتسب کرده است و با اجرای مقررات جدید حقوق مندرج در ماده نامبرده به قوت خود باقی است بنابراین رأی صادره از شعبه ۶۹ دادگاه عمومی تهران مبنی بر اینکه اخراج کارمند شاکی باید بر اساس مدلول آییننامه فوق باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده ۳ مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما