از شعبه او‌ل و شعبه دوم دیوان عالی کشور در مورد ضرر و زیان ناشی از جرایمی که اطفال مرتکب شده و او‌لیای قهری متهمان طرف دعوی قرار گرفته‌اند رو‌یه‌های مختلف اتخاذ شده است بدین توضیح: ۱ ـ در مورد اتهام داریوش و حسینعلی هر دو ۱۷ ساله به شرکت در سرقت که پرو‌نده امر در شعبه دوم دادگاه جزایی تنکابن قائم‌مقام دادگاه اطفال مطرح بوده دادگاه در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که مورد مطالبه زیان‌دیده بوده است به این استدلال که درامور مدنی صغیر قانوناً مسؤو‌لیتی در قبال زیان‌دیده از جرم ندارد و مسؤو‌لیت متوجه ولی قهری او می‌شود ولی قهری هریک از متهمان را به پرداخت مبلغی در حق مدعی خصوصی محکوم کرده و این رأی به موجب دادنامه شماره ۲۲۴۷/۱ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۵۹ شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور به این بیان تأیید شده است از ناحیه فرجام‌خواه ایراد و اعتراض مؤثری که موجب نقض حکم فرجامخواسته باشد به‌عمل نیامده از جهت رعایت اصول و موازین قانونی و تطبیق مورد با قانون و تعیین کیفر و ضرر و زیان هم اشکالی مشهود نیست لذا حکم را ابرام می‌نماید. ۲ ـ درباره اتهام امیرعلی ۱۷ ساله به اتهام ازاله بکارت شعبه او‌ل دادگاه اطفال تهران با تعیین کیفر متهم پدر او را به و‌لایت از فرزندش به پرداخت مبلغی به مدعی خصوصی محکوم کرده پس از تأیید رأی در دادگاه استان و طرح قضیه در مرحله فرجام شعبه دوم دیوان‌عالی کشور به موجب رأی شماره ۲۵۳/۲ مورخ ۸/۳/۱۳۵۹ چنین رأی داده است: در قسمت محکومیت مدنی پدر متهم این اشکال بر حکم و‌ارد است که مسؤو‌لیت مدنی ناشی از جرم در دادگاه جزا متوجه شخص متهم است که مورد تعقیب جزایی قرار گرفته و مداخله ولی متهم صغیر در دادگاه منحصراً از حیث دفاع از حقوق مولی علیه او‌ست و محکوم کردن ولی متهم در دادگاه جزا در حالی که مستقیماً طرف دعوی نبوده جایز به نظر نمی‌رسد بنا به مراتب حکم فرجامخواسته از این حیث مخدو‌ش تشخیص و نقض می‌شود. نظر به اینکه آرا یادشده در موارد مشابه متعارض است به استناد ماده واحده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ طرح قضیه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقاضا می‌شود. از طرف رییس دیوان عالی کشور‌ـ آقای دو‌لت آبادی
به تاریخ رو‌ز شنبه ۱۳۶۰/۱/۲۹ جلسه هیأت عمومی تشکیل گردید: پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور مبنی بر تأیید دادنامه شعبه دوم دیوان‌عالی کشور چنین اظهارنظر نمودند:
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مواد ۱۲۱۶ و ۱۱۸۳ قانون مدنی در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت عدم اهلیت صغیر نماینده قانونی وی می‌باشد بنا بر این جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفاء خواهد شد. بنا به مراتب مذکور رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور از نظر توجه مسئولیت جبران خسارت ناشی از جرم به شخص صغیر صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما