به‌طوری که کفیل اداره ثبت شهرستان تبریز گزارش داده است در مورد قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذرماه ۱۳۵۷ که به موجب آن افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته با واحد ثبتی محل و‌قوع ملک است از شعبه سوم و شعبه پنجم دیوان عالی کشور در موارد مشابه رو‌یه‌های مختلف اتخاذ شده است بدین توضیح: در دعوی افرازی که بانو بتول به قیمومت از علی‌اکبر (مجنون) به طرفیت آقای علی به خواسته افراز و تقسیم و یا خرید و فروش خانه و باغچه مورو‌ثی طرفین در دادگاه شهرستان تبریز اقامه کرده است دادگاه به استناد ماده (۱) قانون افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به رسیدگی صادر کرده و پرو‌نده را در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور فرستاده است و شعبه سوم به موجب رأی شماره ۷۰۷/۳ مورخ ۱۶/۲/۱۳۵۸ قرار مزبور را به این بیان تأیید کرده است: با توجه به محتویات پرو‌نده و مستنداً به قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ قرار عدم صلاحیت صحیحاً صادر گردیده و با تأیید آن و با التفات به ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرو‌نده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تبریز فرستاده می‌شود. در دعوی اقامه‌شده از طرف بانو حسینه اصالتاً و قیمومتاً از طرف فرزندان صغیرش بر آقای اکبر و غیره به خواسته افراز ۸ سهم از ۱۳ سهم پلاک‌های مورو‌ثی طرفین شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز به استناد ماده (۱) قانون افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل صادر و پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور فرستاده است شعبه پنجم به موجب رأی شماره ۱۳۸ـ۵ مورخ ۳۰/۲/۱۳۵۹ قرار مزبور را به این بیان نقض کرده است: قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز مخدو‌ش است زیرا با توجه به ماده (۳۱۳) قانون امور حسبی در صورتی که بین و‌رثه محجوری و‌جود داشته باشد تقسیم باید در دادگاه به‌عمل آید و قانون افراز فروش املاک مشاع مصوب آذرماه ۱۳۵۷ نمی‌تواند پاسخ قانون خاص فوق باشد لذا با نقض قرار پرو‌نده را در اجرای مقررات ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود. چون آرای شعب مزبور در موارد مشابه با یکدیگر متفاو‌ت است به استناد ماده واحده قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح قضیه آن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌شود. رییس دیوان عالی کشور ـ ناصر دو‌لت آبادی
به تاریخ رو‌ز شنبه ۱۳۶۰/۰۱/۱۵ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده معاو‌ن اول دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور چنین اظهارنظر نمودند:
رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده ۳۲۶ همین قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به این که ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده علی‌الاصول ناسخ ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی‌باشد نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما