‌رأی وحدت رویه شماره ۹ – ۱۳۵۹/۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده

به شرح احکام و قرارهای شماره ۳۹۳ مورخ ۳/۴/۱۳۵۷ و ۵۶۱ مورخ ۱۹/۶/۱۳۵۷ شعبه ۸۷ دادگاه عمومی تهران (قسمت مدنی) و قرارهای صادر از شعب ۳۵ و ۸۵ دادگاه عمومی تهران و احکام شعب ۳۹ و ۸۳ دادگاه مذکور در دعوای اقامه‌شده علیه متعهد سفته و برات‌دهنده و ظهرنویس که فتوکپی احکام قرارها به ضمیمه است بعضی از دادگاه‌ها، دادگاه محل اقامت خوانده، بعضی از دادگاه‌ها، محلی را که پرداخت در آن محل باید به‌عمل آید، یعنی در مورد تعدد خوانده محل اقامت یکی از خواندگان را ملاک صلاحیت قرار داده‌اند و بعضی دادگاه‌ها محل پرداخت را صالح دانسته‌اند، به عنوان نمونه شعبه ۸۷ دادگاه شهرستان (عمومی) تهران به شرح قرار مورخ ۳/۴/ ۱۳۵۷ به اعتبار اینکه محل اقامت خوانده تبریز است قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه تبریز صادر کرده، شعب ۳۵ و ۸۵ دادگاه شهرستان تهران در مورد دعوایی نظیر این دعوی بین همین متداعیین منتهی به استناد سفته‌های دیگر نظیر سفته‌های مستند در دعوای مطرو‌حه در شعبه ۱۷ (دادگاه شهرستان تهران) ظاهراً به اعتبار صالح بودن دادگاه محل پرداخت و‌جه سفته خود را صالح دانسته و حکم صادر کرده‌اند و‌کیل بعضی از دعاو‌ی مطرو‌حه ماو‌قع و تهافت تصمیمات دادگاه‌ها را به دادسرای دیوان‌عالی کشور کتباً با ضمیمه کردن فتوکپی احکام و قرارها اعلام نموده است. چون طبق ماده (۳) از قانون مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌ دادرسی کیفری سال ۱۳۳۷ لازم است موضوع برای طرح در هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور عنوان و رو‌ش و‌احد لازم‌الاتباع از طرف محاکم اتخاذ گردد. سوابق برای مطرح شدن در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ایفاد می‌گردد. دادستان کل کشور ‌ـ‌ سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی

به تاریخ رو‌ز دو‌شنبه بیست و هشتم[ششم] خردادماه یکهزار و سیصد و پنجاه و نه جلسه هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور تشکیل و پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی بر اینکه مدعی می‌تواند در محل اقامت مدعی‌علیه و محل عقد قرارداد و محل تعهد پرداخت اقامه دعوی کند هیأت عمومی به اکثریت آرا چنین رأی داده‌اند:

رأی هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور‌

حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی‌ صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون مزبور پیش‌بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی‌ بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذشته است. ‌این رأی بر طبق ماده ۳ قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌دفتر هیأت عمومی دیوان عالی کشور