سند اول
بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر
مصوب ۲۹ دی ۱۳۵۹بسم االله الرحمن الرحیم نظر به اینکه دولتین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا از دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر تقاضا نموده‌اند که به منظور یافتن راه قابل قبول طرفین برای حل بحران در روابطشان ناشی از دستگیری ۵۲ نفر اتباع آمریکا در ایران به عنوان واسطه عمل نماید، دولت الجزایر با دو دولت در باره تعهداتی که هر یک آماده‌اند برای حل این بحران در چهارچوب شرط شرط ذکر شده در مصوبه مورخ ۱۱ آبان ۱۳۵۹ (۲ نوامبر ۱۹۸۰) مجلس شورای اسلامی ایران بعمل آورند، مشورتهای گسترده‌ای انجام داده است. بر اساس اعلام پذیرش رسمی از جانب ایران و ایالات متحده، اینک دولت الجزایر اعلام می‌دارد که تعهدات متقابل زیر توسط دو دولت به عمل آمده است.
اصول کلی تعهدات مشروحه در این بیانیه، بر مبنای اصول کلی زیر است:
الف- در چهارچوب و پیرو شرائط دو بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر، ایالات متحده، حتی الامکان وضعیت مالی ایران را به صورت موجود قبـل از ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۸ (۱۴ نوامبر ۱۹۷۹) بـاز خواهـد گرداند. در این چهارچوب، ایالات متحده خود را متعهد می‌سازد که تحرک و انتقال آزاد کلیه دارایی‌های ایران موجود در قلمرو قضایی خود را به شرحی که در بندهای ۴ تا ۹ خواهد آمد، تامین نماید.
ب- قصد هر دو طرف، در چهارچوب و پیرو شرائط دو بیانیه دولت جمهوری دمکراتیک و مردمی الجزایر این است که کلیه دعاوی بین هر دولت با اتباع دولت دیگر را لغو و موجبات حل و فصل و ابطال کلیه این دعاوی را از طریق یک داوری لازم الاجرا فراهم نمایند. از طریق ترتیبات مندرج در بیانیه مربوط به حل و فصل ادعاها، ایالات متحده موافقت می‌نماید که به تمام اقدامات حقوقی در دادگاههای ایالات متحده که متضمن دعاوی اتباع و موسسات آمریکایی علیه ایران و موسسات دولتی آن است خاتمه داده، کلیه احکام توقیف و احکام قضایی صادره را لغو، سایر دعاوی بر اساس چنین ادعاهایی را ممنوع، و موجبات خاتمه دادن به چنین ادعاهایی را، از طریق داوری لازم الاجراء فراهم نماید.
ماده 1- عدم مداخله در امور ایران 1- ایالات متحده آمریکا تعهد می‌نماید که سیاست ایالات متحده این است، و از این پس این خواهد بود، که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، سیاسی و یا نظامی، در امور داخلی ایران مداخله ننماید.
مواد 2 و 3- استرداد دارایی‌های ایران و حل و فصل دعاوی آمریکا
2- ایران و ایالات متحده (از این به بعد، طرفین نامیده خواهند شد) بلافاصله یک بانک مرکزی (از این به بعد، بانک مرکزی نامیده خواهد شد) قابل قبول طرفین را انتخاب خواهند نمود که طبق دستورات دولت الجزایر و بانک مرکزی الجزایر (بعد از این، بانک مرکزی الجزایر نامیده خواهد شد) به عنوان حافظ حساب امانی (escrow) و وجوه تضمینی که ذیلا تشریح می شود، عمل خواهد نمود. طرفین بلافاصله ترتیبات لازم برای گشایش حسابهای سپرده را طبق شرائط این بیانیه با بانک مرکزی خواهند داد.
تمام وجوه سپرده شده در حساب امانی در بانک مرکزی طبق این بیانیه، در حسابی به نام بانک مرکزی الجزایر نگهداری خواهد گردید. ترتیبات خاصی برای اجرای تعهدات مطروحه در این بیانیه و بیانیه جمهوری دمکراتیک و مردمی الجزایر مربوط به حل و فصل دعاوی بوسیله دولت ایالات متحده آمریکا و دولـت جمهوری اسلامی ایران، (از این به بعد، بیانیه حل و فصل دعاوی نامیده خواهد شد)، بطور جداگانه طی تعهدات خاص دولت ایالات متحده آمریکا و دولت جمهوری اسلامی ایران، با توجه به بیانیه جمهوری دمکراتیک و مردمی الجزایر پیش‌‌بینی شده است.
3- ترتیبات سپرده‌گذاری متضمن این شرط خواهد بود که چنانچه دولت الجزایر نزد بانک مرکزی الجزایر گواهی خروج ایمن ۵۲ تبعه ایالات متحده را از ایران صادر نماید، بانک مرکزی الجزایر بر اساس آن به بانک مرکزی دستور خواهد داد فورا تمام وجوه و دیگر دارایی‌های موجود در حساب امـانی نـزد بانـک مرکزی را بر اساس این بیانیه منتقل نماید، مشروط بر اینکه در هر زمانی قبل از صدور این گواهی توسط دولت الجزایر، هر یک از طرفین، ایران و ایالات متحده، حق خواهند داشت کـه بـا یک اخطاریه ۷۲ساعته، تعهدات خود را نسبت به این بیانیه فسخ نمایند. اگر چنین اخطاریه‌ای توسط ایالات متحده صادر شود و گواهی مذکور توسط دولت الجزایر در ظـرف ۷۲ ساعت مهلت اخطاریه صادر گردد، بانک مرکزی الجزایر به بانک مرکزی دستور خواهد داد که نسبت به نقل و انتقال وجوه و دارایی‌های مورد بحث اقدام کند.
اگر مهلت اخطاریه ۷۲ساعته از سوی ایالات متحده، بدون صدور این گواهی تمام شود و یا اگر اخطاریه فسخ تعهدات از سوی ایران تسلیم گردد، در چنین موردی بانک مرکزی الجزایر به بانک مرکزی دستور خواهد داد کلیه وجوه و دارایی‌ها را به ایالات متحده برگشت دهد، و از آن پس تعهدات مندرج در این بیانیه ملغی و بلااثر خواهند بود.
دارایی‌های نزد بانک فدرال رزرو ۴- به محض انجام ترتیبات ضروری مربوط به حساب امانی در بانک مرکزی، ایالات متحده تمام طلاهای متعلق به ایران نزد بانک فدرال رزرو نیویورک به انضمام کلیه دارایی‌های دیگر ایران (یا معادل نقدی آنها) نزد بانک فدرال رزرو را به بانک مرکزی انتقال خواهد داد که در حساب امانی نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد تا زمانی که انتقال و یا برگشت آنها طبق بند ۳ مذکور در فوق الزام‌آور گردد.
دارایی‌های نزد شعب خارجی بانکهای آمریکایی ۵- به محض انجام ترتیبات ضروری مربوط به حساب امانی نزد بانک مرکزی، ایالات متحده تمام سپرده‌ها و اوراق بهاداری را که در روز ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ یا پس از آن در دفاتر شعب خارجی بانکهای آمریکایی ثبت شده است، به همراه بهره متعلقه تا ۳۱ دسامبر ۱۹۸۰، به بانک مرکزی، حساب بانک مرکزی الجزایر، منتقل خواهد کرد که نزد بانک مرکزی در حساب بانک مرکزی الجزایر خواهد ماند، تا زمانی که برگشت یا انتقال آنها طبق بند ۳ مذکور در فوق الزام آور گردد.
دارایی‌های نزد شعب بانکهای آمریکایی در آمریکا ۶- با پذیرش این بیانیه و بیانیه حل و فصل دعاوی منضم به آن توسط ایران و ایالات متحده و بدنبال پایان یافتن ترتیبات مربوط به گشایش حساب تضمینی بهره‌دار نزد بانک مرکزی که در بیانیه اخیر و بند هفت زیر مشخص شده است، و ترتیبات آن طی ۳۰ روز از تاریخ این بیانیه داده خواهد شد، ایالات متحده در ظرف ۶ ماه از آن تاریخ جهت انتقال تمام سپرده ها و اوراق بهادار ایران نزد موسسات بانکی در آمریکا به اضافه بهره متعلقه به بانک مرکزی عمل خواهد کرد، که بصورت حساب امانی نزد بانک مرکزی باقی خواهد ماند تا زمانی که انتقال و یا برگشت آنها طبق بند ۳ بالا الزام‌آور گردد.
۷- به مجرد وصول وجوه مندرج در بند ۶ بالا توسط بانک مرکزی، بانک مرکزی الجزایر به بانک مرکـزی دستور خواهد داد که (۱) نیمی از مبالغ دریافتی را به ایران انتقال دهد و (۲) نیم دیگر را در یک حساب تضمینی بهره دار نزد بانک مرکزی بسپارد تا آنکه میزان موجودی حساب تضمینی به میزان یک میلیارد دلار برسد. پس از رسیدن به سطح یک میلیارد دلار، بانک مرکزی الجزایر دستور خواهد داد که تمام مبالغی که به موجب بند ۶ دریافت می شوند به ایران منتقل گردند. کلیه موجودی حساب تضمینی صرفا برای تضمین پرداخت و تادیه ادعاهای علیه ایران طبق بیانیه حل و فصل ادعاها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. هر گاه بانک مرکزی به ایران اطلاع دهد که میزان موجودی حساب تضمینی از ۵۰۰ میلیون دلار تنزل کرده است، ایران فورا با گذاشتن سپرده های جدید، موجودی حساب مذکور را به سطح ۵۰۰ میلیون دلار خواهد رساند و موجودی حساب مذکور در این سطح نگهداری خواهد شد تا زمانی که رئیس هیئت داوری، هیئتی که طبق بیانیه حل و فصل دعاوی تشکیل گردیده است، برای بانک مرکزی الجزایر گواهی کند که تمام احکام حکمیت علیه ایران طبق بیانیه حل و فصل اجراء شده است، کـه در آن صورت باقی مانده حساب تضمینی به ایران انتقال داده خواهد شد.
دارایی‌های دیگر در آمریکا و خارج از آمریکا ۸- با پذیرش این بیانیه و بیانیه حل و فصل دعاوی منضم به آن، توسط ایران و ایالات متحده، و بدنبال پایان یافتن ترتیبات مربوط به گشایش حساب تضمینی که طی ۳۰ روز از تاریخ این بیانیه خاتمه خواهد پذیرفت، ایالات متحده علاوه بر داراییهایی که در بندهای ۵ و ۶ بالا به آنهـا اشاره گردید، در مورد انتقال تمام اموال ایران (یعنی وجوه و اوراق بهادار) کـه در ایالات متحده و در خارج از آن کشور موجود است به بانک مرکزی اقدام خواهد کرد، تا زمانی که انتقال و یا برگشت آنها طبق بند ۳ بالا الزام‌آور گردد.
۹- با پذیرش این بیانیه و بیانیه حل و فصل دعاوی منضم به آن، توسط ایران و ایالات متحده و بـا صـدور گواهی مشروح در بند ۳ بالا توسط دولت الجزایر، ایالات متحده، بر اساس مفاد مقررات قـانونی قبل از ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ این کشور، ترتیبات لازم برای انتقال تمام اموال ایران را که در ایالات متحده و در خارج موجود می باشد و در چهارچوب بندهای فوق الذکر قرار نمی‌گیرد، به ایران خواهد داد.
لغو تحریمهای تجاری و ادعاها ۱۰- به محض صدور گواهی مذکور در بند ۳ توسط دولت الجزایر، ایالات متحده تمام تحریمهای تجاری را که از ۱۳ آبان ۱۳۵۸ (4 نوامبر 1979) تاکنون علیه ایران اعمال گردیده است لغو خواهد نمود.
۱۱- به محض صدور گواهی مذکور در بند 3 توسط دولت الجزایر، ایالات متحده فورا تمام دعاوی که در حال حاضر علیه ایران در دیوان دادگستری بین‌المللی مطرح است پس خواهد گرفت، و از آن به بعد نیز از اقامه دعوا در مورد هرگونه ادعای حال یا آینده توسط ایالات متحده و یا اتباع ایالات متحده علیه ایران ناشی از حوادث قبل از تاریخ این بیانیه، در رابطه با: (الف) عمل دستگیری ۵۲ نفر اتباع ایالات متحده در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ (4 نوامبر 1979)، (ب) توقیف دستگیرشدگان، (ج) خسارات وارده به اموال ایالات متحده و یا اموال اتباع ایالات متحده در داخل محوطه سفارت آمریکا در تهران، بعد از ۱۲ آبان ۱۳۵۸ (3 نوامبر 1979) و (د) صدمات وارده به اتباع ایالات متحده و یا اموال آنها در نتیجه جنبش‌های مردمی در جریان انقلاب اسلامی ایران که ناشی از عمل دولت ایران نبوده است، جلوگیری خواهد نمود.
ایالات متحده همچنین مانع از اقامه دعوا علیه ایران در دادگاههای آمریکا توسط اشخاص غیرآمریکایی درباره ادعاهای حال و یا آینده ناشی از حوادث ذکر شده در این بند خواهد گردید.
ماده ۴- برگشت دارایی‌های خانواده شاه سابق ۱۲- به محض صدور گواهی مذکور در بند ۳ توسط دولت الجزایر، ایالات متحده اموال و دارایی‌های موجود در آمریکا را که تحت کنترل وراث شاه سابق و یا هر یک از بستگان نزدیک وی بوده و به عنوان خوانده از جانب ایران، به منظور برگرداندن اموال و دارایی‌های متعلق به ایران در دادگاههای ایالات متحده بر علیه آنان طرح دعوی می شود، مسدود و انتقال آنها را ممنوع خواهد نمود. دستور انسداد اموال و دارایی‌های هر یک از خواندگان و همچنین ما ترک شاه سابق تا پایان جریان دادرسی به قوت خود باقی خواهد بود. تخلف از دستور انسداد مستوجب مجازاتهای کیفری و مدنی مقرر در قوانین ایالات متحده خواهد بود.
۱۳- به محض صدور گواهی مذکور در بند ۳ بالا توسط دولت الجزایر ایالات متحده بـه تمام اشخاص مقیم در حوزه قضائی آمریکا دستور خواهد داد که ظرف ۳۰ روز کلیه اطلاعات موجود در نزد آنها، در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۵۸ (3 نوامبر 1979) و نیز در تاریخ دستور، در رابطه با اموال و دارایی‌های مذکور در بند ۱۲ را به منظور ارسال به ایران، به خزانه‌داری ایالات متحده گزارش دهند. تخلف از این مقرره مستوجب مجازاتهای کیفری و مدنی مندرج در قوانین ایالات متحده خواهد بود.
۱۴ - به محض صدور گواهی مذکور در بند ۳ فوق توسط دولت الجزایر، ایـالات متحده بـه کلیه دادگاههای ذیربط ایالات متحده اعلام خواهد کرد که در مورد دعاوی مندرج در بند ۱۲، ادعای ایران نبایستی چه به استناد اصول مصونیت دولت مستقل یا به استناد قانون دکترین کشوری مردود تلقی گردد، و نیز اعلام خواهد کرد مصوبه‌ها و احکام ایران در ارتباط با چنین داراییهایی بایستی طبق قوانین ایـالات متحده وسیله دادگاههای آمریکا اجرا گردد.
۱۵- در مورد هر حکم صادره از دادگاه آمریکا مبنی بر انتقال هرگونه اموال و یا دارایی به ایران، ایالات متحده بدین وسیله اجرای حکم نهائی را در صورتی که اموال و یا دارایی‌ها در داخل ایالات متحده باشد، تضمین می‌نماید.
۱۶- چنانچه اختلافی بین طرفین درباره نحوه اجرای تعهداتی که مطابق بندهای ۱۲ تا ۱۵ به عهده ایالات متحده می‌باشد بروز نماید، ایران میتواند اختلاف را به هیئت داوری که بر اساس بیانیه حل و فصل دعاوی و مطابق شرایط مقرر در آن تشکیل گردیده است و رای آن لازم الاجرا خواهد بود ارجاع نماید. چنانچه هیئت مزبور تشخیص دهد که در نتیجه قصور ایالات متحده در اجرای این تعهد، ایران متحمل خساراتی گردیده است، حکم مقتضی به نفع ایران صادر می‌کند که این حکم در دادگاههای هر کشوری و مطابق قوانین آن کشور، بوسیله ایران می تواند بموقع اجرا گذاشته شود.
حل و فصل اختلافات ۱۷- چنانچه اختلافات دیگری درباره تفسیر یا نحوه اجرای هر یک از مقررات این بیانیه بین طرفین بروز نماید، هر یک از طرفین می تواند اختلاف را به هیئت داوری که بر اساس بیانیه حل و فصل دعاوی و مطابق شرایط مقرر در آن تشکیل گردیده است، و رای آن لازم الاجرا خواهد بود، ارجاع نماید. تصمیمات هیئت مزبور در باره چنین اختلافاتی، مشتمل بر احکام پرداخت غرامت، خسارت حاصله از عدم اجرای این بیانیه و یا بیانیه حل و فصل دعاوی میتواند از سوی طرف ذینفع در دادگاههای هر کشوری مطابق قوانین آن کشور به موقع اجرا گذارده شود.
بیست و نهم دی‌ماه ۱۳۵۹ بهزاد نبوی - وزیر مشاور در امور اجرائی
سند دوم
بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر در باره حل و فصل ادعاها توسط دولت ایالات متحده آمریکا و دولت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹ دی ۱۳۵۹
بر اساس اعلام پذیرش رسمی از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ایالات متحده آمریکا، دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر اکنون اعلام می‌دارد که ایران و ایالات متحده به قرار ذیل موافقت نموده‌اند:
ماده ۱ ایران و ایالات متحده ادعاهای مشروحه در ماده ۲ را از طریق توافق بین طرفین مستقیم دعوا حل و فصل خواهند نمود. هر یک از ادعاهایی که ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این بیانیه حل و فصل نشود، طبق شرایط مندرج در این بیانیه به حکمیت شخص ثالث ارجاع خواهد گردید. دوره شش ماهه مذکور برای یک بار درخواست هر یک از طرفین برای مدت سه ماه دیگر میتواند تمدید شود.
ماده ۲ ۱- بدینوسیله یک هیأت داوری (هیأت رسیدگی به ادعاهای ایران و ایالات متحده) به منظور اتخاذ تصمیم درباره ادعاهای اتباع ایالات متحده علیه ایران و ادعاهای اتباع ایران علیه ایالات متحده و هر گونه ادعای متقابل ناشی از قرارداد فیمابین، معامله یا پیشامدی که مبنای ادعای آن تبعه می‌باشد، تشکیل می‌گردد؛ در صورتی که این گونه ادعاها و ادعاهای متقابل در تاریخ این بیانیه پابرجا بوده، اعم از اینکه در دادگاهی مطرح شده یا مطرح نشده باشد، و ناشی از دیون، قراردادها (شامل اعتبارات اسنادی یا ضمانت‌های بانکی)، ضبط اموال و یا هر اقدام دیگری که مؤثر حقوق مالکیت باشد. موارد مندرج در بند ۱۱ بیانیه مورخ ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ (۱۹ ژانویه ۱۹۸۱) دولت الجزایر و ادعاهای ناشی از اقدامات ایالات متحده در قبال موارد مذکور در آن بند همچنین ادعاهای ناشی از قراردادهای تعهدآور فیمابین که در آن قراردادها مشخصاً رسیدگی به دعاوی مربوطه در صلاحیت انحصاری دادگاههای صالحه ایران، با توجه به نظر مجلس شورای اسلامی ایران باشد، از این امر مستثنی هستند.
۲- هیأت داوری همچنین درباره ادعاهای رسمی ایالات متحده و ایران علیه یکدیگر ناشی از قراردادهای فیمابین در خصوص خرید و فروش اجناس و خدمات، صلاحیت داوری خواهد داشت.
۳- همانگونه که در بندهای ۱۶ و ۱۷ بیانیه مورخ ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ (۱۹ ژانویه ۱۹۸۱) دولت الجزایر مذکور است، هیأت داوری صلاحیت رسیدگی به هرگونه اختلاف مربوط به تفسیر یا اجرای هر یک از موارد مندرج در آن بیانیه را خواهد داشت.
ماده ۳ ۱- هیأت داوری شامل ۹ عضو و یا تعداد بیشتری با ضریب ۳ که در مورد لزوم آن برای پیشبرد سریع کار، ایران و ایالات متحده توافق نمایند، خواهد بود. ظرف ۹۰ روز پس از نافذ شدن این بیانیه، هر یک از دولتین یک سوم از اعضا را تعیین خواهد کرد. ظرف سی روز پس از این انتخاب، اعضای انتخاب شده ثلث باقی مانده را با توافق انتخاب و یکی از اعضای ثلث اخیر را به عنوان رئیس هیأت داوری تعیین خواهند نمود. اتخاذ تصمیم درباره ادعاها توسط کلیه اعضا و یا توسط یک هیأت سه نفری از اعضای هیأت داوری که رئیس هیأت تعیین نمی‌نماید، به عمل خواهد آمد. هر یک از هیأت‌های نامبرده توسط رئیس هیأت داوری تشکیل خواهد گردید و شامل یک عضو تعیین‌شده به‌وسیله‌ی هر یک از سه ترتیب فوق‌الذکر خواهد بود.
۲- انتخاب اعضای هیأت داوری و اجرای امور هیأت، طبق مقررات حکمیت کمیسیون سازمان ملل متحده درباره حقوق تجارت بین‌المللی (Uncitral) خواهد بود؛ مگر در مواردی که توسط طرفین و یا توسط هیأت داوری به منظور اطمینان از اجرای این بیانیه اصلاح می شود. مقررات Uncitral کمیسیون سازمان ملل متحد مربوط به حقوق تجارت بین‌المللی برای انتخاب اعضای هیأت‌های سه نفری، پس از تغییرات ضروری (MUTADIS MUTANDIS) مورد استفاده قرار می گیرد.
۳- ادعاهای اتباع ایالات متحده و ایران در چارچوب این بیانیه یا توسط خود مدعی و یا - در مورد دعاوی کمتر ۲۵۰،۰۰۰ دلار - توسط دولت آنها، به داوری ارجاع خواهد گردید.
۴- پس از یک سال از تاریخ نافذ شدن این بیانیه و یا شش ماه پس از تاریخ انتخاب رئیس هیأت داوری (هر کدام که دیرتر باشد) هیچ ادعایی در داوری قابل طرح نخواهد بود. مهلت‌های فوق شامل ترتیبات مذکور در بندهای ۱۶ و ۱۷ بیانیه مورخ ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ (۱۹ ژانویه ۱۹۸۱) دولت الجزایر نمی‌گردد.
ماده ۴ ۱- تمام تصمیمات و احکام هیأت داوری قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. ۲- با اجرای کلیه احکام داوری به موجب این ترتیبات، رئیس هیأت داوری همان گونه که در بند ۷ بیانیه مورخ ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ (۱۹ ژانویه ۱۹۸۱) دولت الجزایر تجویز شده است، مراتب را گواهی خواهد نمود. نماید علیه آن دولت در دادگاههای هر کشوری طبق قوانین آن کشور قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۵ هیأت داوری اتخاذ تصمیم درباره تمام موارد را بر اساس رعایت قوانین انجام خواهد داد و مقررات حقوقی و اصول حقوق تجارت و حقوق بین‌الملل را به کار خواهد برد، و در این مورد کاربردهای عرف بازرگانی، مفاد قرارداد و تغییرات اوضاع و احوال را در نظر خواهد گرفت.
ماده ۶ ۱- محل دادگاه در لاهه در کشور هلند و یا هر محل دیگری که ایران و ایالات متحده توافق کنند، خواهد بود.
۲- هر یک از دولتین نماینده‌ای در محل استقرار هیأت داوری تعیین خواهد نمود تا نمایندگی آن دولت را در هیأت مزبور به عهده داشته باشد و ابلاغ‌ها یا هر نوع مکاتبات دیگر خطاب به آن دولت و یا اتباع و سازمان‌های آن دولت درباره امور تحت رسیدگی توسط هیأت داوری را دریافت نماید.
۳- هزینه‌های داوری بالمناصفه توسط دو دولت پرداخت خواهد گردید.
۴- در مورد هر مسأله‌ای درباره تفسیر و یا اجرای این بیانیه به تقاضای ایران و ایالات متحده توسط هیأت داوری اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده ۷ به منظور اجرای این قرارداد:
۱. «تبعه» ایران و یا ایالات متحده بدین معنی است: (الف) شخص حقیقی که شهروند ایران و یا ایالات متحده می‌باشد. (ب) شرکت و یا شخص حقوقی دیگری که طبق قوانین ایران و یا ایالات متحده و یا هر یک از ایالات و نواحی آن، ناحیه کلمبیا و یا مشترک‌المنافع پرتوریکو تشکیل یافته باشد؛ مشروط بر این که اشخاص حقیقی تبعه آن کشور مجتمعاً به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در چنین شرکت یا شخصیت حقوقی سهمی معادل ۵۰ درصد و یا بیشتر از سرمایه آن را داشته باشند.
۲. «ادعاهای اتباع» ایران و یا ایالات متحده برحسب مورد، عبارت است از ادعاهایی که از تاریخ به وجود آمدن ادعا تا تاریخ رسمیت یافتن این بیانیه مستمراً در اختیار اتباع آن کشور بوده‌اند، شامل ادعاهایی که به طور غیرمستقیم، از طریق مالکیت سرمایه و یا سایر علایق مالی - در مورد اشخاص حقوقی - در مالکیت این اشخاص بوده‌اند؛ مشروط بر اینکه منافع مالکیت چنین اتباعی، مجتمعاً در زمان اقامه ادعا برای کنترل شرکت یا شخص حقوقی دیگر در حد لازم بوده و علاوه بر آن مشروط بر اینکه شرکت و یا شخص حقوقی، خود در چارچوب این بیانیه حق اقامه دعوا نداشته باشد. ادعاهایی که به هیأت داوری ارجاع می‌شود، از تاریخ طرح ادعا نزد هیأت داوری، خارج از صلاحیت قضایی دادگاههای ایران و ایالات متحده یا هر دادگاه دیگر خواهد بود.
۳. «ایران» یعنی دولت ایران و یا هر نوع سازمان سیاسی فرعی ایران و هر نوع مؤسسه، واحد و تشکیلاتی که به وسیله دولت ایران و یا سازمان‌های سیاسی فرعی آن کنترل می‌شود.
۴. «ایالات متحده» یعنی دولت ایالات متحده و یا هر نوع سازمان سیاسی فرعی ایالات متحده و هر نوع مؤسسه، واحد و تشکیلاتی که به وسیله دولت ایالات متحده و یا سازمان‌های سیاسی فرعی آن کنترل می‌شود.
ماده ۸ این بیانیه هنگامی که دولت الجزایر از هر دو دولت ایران و ایالات متحده اعلامیه پذیرش بیانیه را دریافت نماید، لازم‌الاجرا خواهد بود.
سند سوم
تعهدات دولت ایالت متحده آمریکا و دولت جمهوری اسلامی ایران، در مورد بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر
۱- به مجرد اینکه بانک مرکزی الجزایر، به دولت الجزایر، دولت ایران و ایالات متحده آمریکا اطلاع دهد که «بانک مرکزی» اطلاع داده است که برای حساب سپرده دلار، شمش طلا و اوراق بهادار به نام بانک مرکزی الجزایر به عنوان حساب مسدودی مخصوص، پول نقد و سایر وجوه و همچنین ۱.۶۳۲.۹۱۷/۷۷۹ اونس طلا (که به وسیله طرفین بدین منظور در حد معادل ۹۳۹/۷ میلیارد دلار آمریکا ارزیابی شده) و اوراق بهادار (ارزش اسمی) به ارزش مجموع ۷/۹۵۵ میلیارد دلار آمریکا دریافت نموده است، ایران بلافاصله عزیمت ایمن ۵۲ تبعه آمریکا که در ایران نگهداری میشوند را عملی می‌سازد.
۲- با تأیید ایران مبنی بر تمایلش به پرداخت کلیه بدهی‌هایش و بدهیهای مؤسسات در اختیارش، بانک مرکزی الجزایر بر اساس مفاد پاراگراف ۱ فوق، دستورات ذیل را «به بانک مرکزی» صادر خواهد کرد:
الف- انتقال ۳/۶۶۷ میلیارد دلار به فدرال رزرو نیویورک بابت پرداخت اصل و بهره پرداخت نشده تا ۳۱ دسامبر ۱۹۸۰: 1) نسبت به کلیه وامها و اعتبارات اعطا شده به وسیله سندیکایی از مؤسسات بانکی، که حداقل یک مؤسسه بانکی آمریکا در آن عضویت دارد، به دولت ایران و سازمانها و مؤسسات و واحدهای در اختیارش. ۲) کلیه وامها و اعتبارات اعطایی به وسیله سندیکایی که این وامها و اعتبارات توسط دولت ایران یا یکی از سازمانها، مؤسسات و واحدهای تحت اختیارش ضمانت شده است.
ب- نگاهداری ۱.۴۱۸ میلیارد دلار در حساب امانی مخصوص به منظور پرداخت اصل بازپرداخت نشده و بهره متعلقه نسبت به وامها و اعتباراتی که در بند «الف» فوق مذکور گردید و پس از مصرف مبلغ ۳.۶۶۷ میلیارد دلار آمریکا و همچنین نسبت به پرداخت سایر بدهیهای مربوط به مؤسسات بانکی آمریکا و یا تضمین شده به وسیله دولت ایران، سازمانها، مؤسسات و واحدهای تحت اختیارش که تاکنون پرداخت نشده، و همچنین به منظور پرداخت مبالغ مورد اختلاف در مورد سپرده‌ها، دارایی‌ها و بهره متعلقه به سپرده‌های ایران در مؤسسات بانکی آمریکا. بانک مرکزی ایران و مؤسسات مربوطه ایالات متحده به فوریت جهت توافق در مورد مبلغ متعلقه ملاقات خواهند کرد. در صورت حصول چنین توافقی بانک مرکزی و مؤسسه بانکی مربوطه مبالغ متعلقه را به بانک مرکزی الجزایر اعلام و تأیید خواهند نمود که آن بانک نیز به بانک مرکزی انگلیس جهت بستانکار نمودن مبالغ مذکور به حساب مرکزی ایران و یا فدرال رزرو و بانک نیویورک جهت پرداخت به مؤسسه بانکی مربوطه دستور خواهد داد. در صورتی که طی ۳۰ روز هر یک از مؤسسات بانکی آمریکا و بانک مرکزی ایران نتوانند در مورد مبالغ متعلقه به توافق برسند هر یک از طرفین میتواند این اختلاف را به حکمیت الزام‌آور (لازم‌الاجرا) توسط هیأت داوری بین‌المللی به طریقی که مورد توافق طرفین باشد، ارجاع نماید و یا در صورتی که چنین توافقی تا ۳۰ روز پس از ارجاع مسأله به حکمیت حاصل نگردید، به هیأت حل و فصل دعاوی ایران و آمریکا رجوع کند. رئیس هیأت حکمیت و یا هیأت داوری مبلغی را که می‌بایست در اختیار ذینفع قرار گیرد، به بانک مرکزی الجزایر اطلاع خواهد داد که بانک مرکزی الجزایر نیز به نوبه خود به بانک انگلیس دستور خواهد داد که این مبالغ را به بستانکار حساب بانک مرکزی ایران و یا حساب بانک فدرال رزرو نیویورک جهت پرداخت به مؤسسات بانکی مربوطه منظور نماید. هنگامی که کلیه اختلافات یا از طریق توافق و یا به وسیله حکمیت حل و فصل گردید و پرداخت‌های مربوطه انجام شد، مانده مبالغ مذکور در پاراگراف «ب» به بانک مرکزی ایران پرداخت خواهد شد.
ج- پرداخت فوری کلیه دارایی‌های موجود در حساب مسدودی مخصوص، مازاد بر مبالغ مذکور در پاراگراف «الف» و «ب» به بانک مرکزی ایران یا طبق دستور این بانک.
به تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ (۱۹ ژانویه ۱۹۸۱) بهزاد نبوی - وزیر مشاور در امور اجرایی
دیدگاه شما