ماده واحده - پیشنهاد وزیر کشاورزی و عمران روستایی مبنی بر لغو قرارداد فروش خاویار با شرکت خاویار ایران و فروش آن را با استفاده از ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی تأیید مینماید و به شرکت سهامی شیلات ایران اجازه داده می‌شود بر حسب ضرورت خاویار موجود را با رعایت ماده فوق و حفظ منافع دولت به فروش برساند.
تبصره - وزارت کشاورزی و عمران روستایی موظف است موضوع را در دادگاه انقلاب مطرح و پرونده امر را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
دیدگاه شما