به منظور جلوگیری از تصرف اراضی متعلق به دولت، موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و احداث هر گونه بنا در آن و ممانعت از نقل و انتقال اراضی و املاک به موجب اسناد عادی و همچنین جهت جلوگیری از تفکیک و افراز راضی مزبور مقررات زیر تصویب و مقرر می‌گردد شهرداری و مقامات قضایی و انتظامی و پاسداران انقلاب کمیته‌ها و رسانه‌های گروهی دولتی در اجرای مفاد آن اقدام نمایند.
ماده ۱ – هر گونه تفکیک و افراز و نقل و انتقال اراضی که با تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸/۴/۵ و اصلاحی آن مورخ ۱۳۵۸/۴/۲۹ و آیین‌نامه اجرایی مربوطه در مالکیت دولت جمهوری اسلامی قرار گرفته و جزو اموال عمومی و بیت‌المال است، در حکم تعرض و تجاوز به اموال و حقوق عمومی بوده و مرتکبین و واسطه‌ها و کسانی که به نحوی از انحاء در این گونه عملیات دخالت داشته باشند به حکم دادگاه انقلاب اسلامی و یا دادگاه صالح دیگر که در شهرداری مستقر خواهد بود حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مربوط به متجاوزین به اموال عمومی و مردم مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۲ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران محکوم خواهد شد.
ماده ۲ – شهرداری مکلف است ضمن معرفی متجاوزین و متصرفین عدوانی اراضی مورد بحث به دادگاه انقلاب یا سایر دادگاه‌های صالحه مورد تصرف را با مشارکت و دخالت مستقیم مقامات انتظامی و پاسداران کمیته‌ها تخلیه و خلع ید نماید.
ماده ۳ – کلیه نقل و انتقالات اراضی و املاک موضوع این قانون به موجب اسنادی عادی (مانند قولنامه و مشابه آن) فاقد اعتبار قانونی است.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۵۹/۲/۲۰]
نظر به این که اشخاصی بعد از اعلام قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری، زمینهای تصرفی خود را با تنظیم اسناد عادی به تاریخهای ماقبل قانون به فروش رسانده‌اند، این قبیل اسناد عادی نیز که به تاریخ قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری تنظیم شده باشد از درجه اعتبار ساقط بوده و مشمول مفاد این قانون می‌باشد، مگر این که مشمول تبصره ۲ تصویب‌نامه شماره ۲۴۴۱/د مورخ ۱۳۵۸/۱۱/۲۷ [یافت نشد.] باشد.
ماده ۴ – انتقال‌دهندگان اراضی موات شهری و املاک احداث شده روی آنها که به موجب اسناد عادی عمل شده باشد توسط شهرداری و مقامات انتظامی به دادگاه انقلاب یا دادگاه صالح دیگر مستقر در شهرداری معرفی می‌گردد و دادگاه علاوه بر الزام فروشنده به استرداد وجه دریافتی به ذینفع وی را به پرداخت جزای نقدی میزان ۵۰% (پنجاه درصد) مبلغ مزبور در حق شهرداری محکوم خواهد کرد.
ماده ۵ – کلیه اعیان و مستحدثات در این قبیل اراضی ملک شهری محسوب و متعلق به شهرداری خواهد بود که در اختیار خدمات عمومی شهری یا طبق نظر دادگاه صالح مذکور در بند ۱ به طبقات محروم واگذار خواهد شد.
تبصره – شهرداری می‌تواند بر اساس نظر دادگاه رسیدگی‌کننده قسمتی از خسارات وارده به خریدار بابت احداث اعیانی در مورد معامله را از محل جریمه مذکور در بند ۴ پرداخت نماید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
دیدگاه شما