ماده واحده: به ماده ۲ لایحه قانونی مالکیت و بهره‌برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز و الغاء قراردادهای کشت و صنعت دو تبصره به عنوان تبصره‌های سه و چهار به شرح زیر الحاق می‌گردد:
تبصره ۳ – اشخاص یا هیأت‌های موضوع تبصره ۲ این ماده بودجه عملیات درآمد و هزینه خود را پس از تصویب وزارت کشاورزی و عمران روستایی به مرحله اجراء گذارده و مکلف به رعایت مقررات و ضوابط عمومی مربوط به معاملات دولتی نخواهند بود. پرداخت حقوق و دستمزد از اول سال ۵۸ به بعد کارکنان شرکتهای کشت و صنعت موضوع این قانون از محل بودجه مربوط با نظارت و موافقت وزارت کشاورزی و عمران روستایی بلامانع است. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است عملیات مالی اشخاص و هیأت‌های یاد شده را مورد حسابرسی قرار دهد.
تبصره ۴ – کلیه ماشین‌آلات و وسایل کشاورزی موجود و لوازم یدکی آنها که مورد استفاده اشخاص و شرکتهای کشت و صنعت موضوع این قانون بوده است به وزارت کشاورزی و عمران روستایی منتقل شده تلقی می‌گردد و بهای روز تحویل آنها که به وسیله ارزیاب رسمی منتخب وزارت کشاورزی و عمران روستایی تعیین می‌شود بابت قسمتی از بدهی افراد و شرکتها به بانک توسعه کشاورزی ایران یا بستانکاران دیگر دولتی حسب اعلام وزارت‌کشاورزی و عمران روستایی منظور و از محل مال‌الاجاره مذکور در ماده ۴ این قانون در وجه بستانکاران پرداخت خواهد گردید.
ضوابط مربوط به نحوه استفاده از ماشین‌آلات و لوازم و وسایل مزبور را وزارت کشاورزی و عمران روستایی تهیه و ابلاغ خواهد نمود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
دیدگاه شما