رأی وحدت رویه ردیف ۲۳ – ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور: عفو محکومان در شروع به قتل

تاریخ تصویب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷
تاریخ انتشار ۱۳۶۰/۰۵/۲۰
دسته
شماره 11828 - 21/4/1360 ‌رأی وحدت رویه شماره 23 (‌صفحه 10) ‌روزنامه رسمی شماره 10617 ـ 1360.5.20 ‌شماره 11828 ـ 1360.4.21 ‌پرونده وحدت رویه ردیف 23 هیئت عمومی ‌هیئت عمومی دیوان عالی کشور

  1- به موجب رأی شماره 122 مورخ 12/10/1357 شعبه اول دادگاه استان سیستان و بلوچستان موسی فولادی فرزند جمعه به اتهام (شروع به قتل) جالو به استناد مواد (170، 20 و 46) قانون مجازات عمومی به سه سال حبس جنایی درجه 2 محکوم گردیده و این حکم بر طبق دادنامه 822/1 مورخ 14/9/1358 شعبه اول دیوان‌عالی کشور تأیید گردیده است.

2- برطبق رأی شماره 57/179 شعبه دوم دادگاه جنایی استان تهران اسداله فرشیدی منفرد فرزند علی را به اتهام شروع به قتل به استناد مواد (20 و 170) قانون مجازات عمومی و با رعایت قواعد تعدد جرم و با توجه به مقررات تخفیف به دو بار ده سال حبس جنایی درجه 1 محکوم کرده است و شعبه دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 1439-2 مورخ 10/10/1358 موضوع پرونده کلاسه 10/3239 در مورد مشارالیه رأی دادگاه جنایی را نقض و اعلام معافیت و موقوفی تعقیب فرجامخواه (اسداله فرشیدی منفرد) را از اتهام شروع به قتل نموده است. علی هذا با عنایت به این‌که در موضوع واحد (شروع به قتل) از دو شعبه دیوان عالی کشور دو رأی مختلف صادر گردیده تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و اتخاذ رویه‌ای واحد در خصوص مورد می‌شود. دادستان کل کشور – بنی صدر

به تاریخ روز چهارشنبه 17/11/1358 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با حضور جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل گردید. پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه اول شروع به قتل جزء مستثنیات است و مشمول عفو نیست چنین رأی می‌دهند:


رأی هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور

منظور از جرایم و محکومیت‌های قتل عمدی که به موجب تبصره (2) ماده واحده لایحه قانونی «عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی» مصوب 13/6/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات آن قانون مستثنی گردیده جرایمی است که به مرحله انجام رسیده و منتهی به فوت مجنی علیه شده باشد بنابراین جرایم و محکومیت‌های کسانی که شروع به اجرای جرایم مذکور نموده و قصد ارتکابشان به واسطه موانع خارجی که اراده آنان در آنها مدخلیت نداشته معلق و بی‌اثر مانده و جنایت منظور واقع نشده است در صورتی که مشمول ماده واحده باشد جزو مستثنیات تبصره مزبور محسوب نبوده و از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود. این رأی بر طبق ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.