ماده 1 - برای تصفیه سردفتران ازدواج و طلاق کشور هیأتی مرکب از سه سردفتر ازدواج و طلاق به عنوان اعضای اصلی و دو سردفتر ازدواج و طلاق به عنوان علی‌البدل به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل خواهد شد. اعضاء منتخب حق امتناع از قبول عضویت یا انجام وظایف محوله را ندارند و در غیر این صورت به دستور وزارت دادگستری از شغل خود به مدت یک سال منفصل خواهند شد.
ماده 2 - هیأت موظف است ظرف شش ماه نسبت به تصفیه سردفتران ازدواج و طلاق کشور از طریق انفصال دائم آنان اقدام نماید. تصمیم هیأت به اکثریت آراء مناط اعتبار است.
تبصره - [الحاقی ۱۳۵۹/۳/۳] تبصره - مهلت مندرج در ماده ۲ لایحه قانونی تصفیه سردفتران ازدواج و طلاق تا پایان سال ۱۳۵۹ تمدید می‌گردد.شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
دیدگاه شما