‌لایحه قانونی راجع به نحوه ایجاد گشایش در عملیات جاری شرکتهای مشمول لایحه قانونی حفاظت و توسعه صنایع‌ ایران و لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر و یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و‌ کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی [و آیین‌نامه آن]

‌ماده واحده
‌به وزارت صنایع و معادن اجازه داده می‌شود به منظور گشایش در عملیات جاری شرکتهایی که مشمول لایحه قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران و‌ لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی‌ و خصوصی می‌باشند تصمیمات زیر را اتخاذ نماید:

۱ – تعهدات مالی شرکت‌های مشمول لوایح قانونی فوق‌الذکر به هر صورتی قبل از انتصاب مدیران دولتی ایجاد شده باشد تا پایان حسابرسی کامل‌ در این شرکت‌ها و برآورد داراییهای آنان قابل پرداخت نیست حداکثر مهلت برای حسابرسی یک سال از تاریخ تصویب این قانون و برای شرکتها و یا‌ مؤسساتی که بعداً مدیر تعیین خواهد شد یک سال از تاریخ تعیین مدیر.

۲ – [اصلاحی ۱۳۵۸/۱۰/۱۹]
به منظور احیاء عملیات جاری شرکتهای مشمول و به تشخیص وزارت صنایع و معادن بانکهای تجاری و صنعتی اعتبارات لازم را در اختیار شرکت‌های مشمول قرار خواهند داد.

۳ – پس از انجام حسابرسی که از طرف وزارت صنایع و معادن ترتیب آن داده می‌شود بانکها به میزان طلب قطعی خود در شرکتهای بدهکار‌ صاحب سهم شده و به موجب مفاد قانون تجارت در مدیریت آن شرکتها دخالت خواهند داشت.

۴ – چنانچه شرکتهایی که تحت نظر دولت اداره می‌شوند پس از مدتی به هر علت در اختیار صاحبان سهام اولیه قرار گیرند مطالبات دولت شامل‌ طلب بانکها و هزینه‌هایی که از هر قبیل برای اداره امور شرکت انجام شده دیون ممتاز بوده و قبل از انجام تشریفات انتقال از دارایی‌های شرکت وصول‌ خواهد گردید.

۵ – آیین‌نامه اجرای این ماده واحده به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن در ۶ ماده و به همراه این ماده واحده به تصویب رسید.

‌‌آیین‌نامه اجرایی مربوط به لایحه قانونی راجع به نحوه ایجاد گشایش در عملیات جاری شرکت مشمول لایحه قانونی‌ حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و‌صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی

ماده ۱ – شورای اعتبارات [وزارت صنایع و معادن]

[به موجب بند ۸ ‌لایحه قانونی تسهیلات مالی برای کارآیی بیشتر واحدهای صنعتی مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، وزارت صنایع و معادن جایگزین شورای اعتبارات شده است.]

‌الف – به منظور اجرای مفاد بند ۲ لایحه قانونی راجع به نحوه ایجاد گشایش در عملیات جاری شرکتهای مشمول لایحه قانونی حفاظت و توسعه‌ صنایع ایران و لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از‌ بخش عمومی و خصوصی شورایی به نام شورای اعتبارات در وزارت صنایع و معادن تشکیل می‌گردد. اعضاء شورای اعتبارات به قرار زیر هستند:
۱ – وزارت صنایع و معادن سه نفر
۲ – وزارت بازرگانی یک نفر
۳ – بزرگترین بانک طلبکار یک نفر
۴ – نماینده نخست‌وزیری یک نفر
۵ – بانک مرکزی یک نفر
ب – شورای اعتبارات مرجع نهایی تعیین میزان اعتباراتی است که شرکتهای مشمول از نظام بانکی کشور استفاده خواهند نمود.

‌ماده ۲ – بررسی اولیه تقاضای اعتبار به عهده سازمان صنایع ملی ایران است. تصمیم نهایی به عهده شورای اعتبارات [وزارت صنایع و معادن] است که با مشارکت بانکها در‌ وزارت صنایع و معادن تشکیل می‌شود.

‌ماده ۳ – وثائق و تضمینهایی که وام‌دهندگان در اختیار دارند به قوت خود باقی است ولی در صورت لزوم و بنا بر توصیه شورای اعتبارات به رهن‌ مشترک یک یا چند بانک نیز در خواهد آمد. در هر حال محدودیت وثائق قبلی مانع اعطاء اعتبار لازم به شرکتهای مشمول نخواهد بود. بانکهای تجاری‌ می‌توانند برای تأمین کسری وثایق خود از مدیران منتخب دولت سفته به امضاء‌های رسمی شرکت دریافت دارند.

‌ماده ۴ – وام دریافتی شرکتهای مشمول از اطاق بازرگانی و وزارت صنایع از محل اعتبار مشترک بانک مرکزی و بانک تجاری که سر رسید آن قبلاً‌ تعیین گردیده از شرایط وامهای بالا مستثنی است.

‌ماده ۵ – حساب جاری شرکتهای مشمول.
‌شرکتهای مشمول از تاریخ تصویب ماده واحده مربوط به نیازهای اعتباری شرکتهای مشمول لوایح قانونی فوق‌الذکر منحصراً در یک بانک و شعب آن‌ می‌توانند حساب جاری داشته باشند. کلیه دریافتی‌های حاصله از فروش کالاهای ساخته شده و یا از سایر منابع (‌جز وام سرمایه‌ای که نزد بانک‌ تخصصی نگهداری می‌شود) در همین بانک نگهداری خواهد شد.

‌ماده ۶ – تنخواه‌گردان نوسانی.
‌تنخواه‌گردان (‌یا اعتبار در حساب جاری) بر اساس نوسان نیاز ماهیانه شرکتهای ارائه شده و مورد تصویب شورای اعتبارات [وزارت صنایع و معادن] قرار می‌گیرد. استفاده از‌ تنخواه گردان به میزان ثابت برای شرکتهای مشمول مجاز نیست.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران