چون در قانون مصوب شورای انقلاب مورخه ۱۳۵۸/۲/۴ [لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امنای و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد] منظور جلوگیری از هر گونه تضییع حق در موقوفات کل کشور می‌باشد، عمومیت قانون شامل موقوفات آستان قدس رضوی نیز میگردد و مقام تولیت وظایف سازمان اوقاف را در املاک و اموال آستان قدس رضوی انجام میدهد.
تفسیر قانونی فوق در جلسه روز پنجشنبه سوم تیرماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی
دیدگاه شما