‌آیین‌نامه استعمال اسلحه به وسیله افراد گارد موضوع ماده ۷ قانون مجازات اخلالگران در صنایع

تاریخ تصویب ۱۳۵۴/۰۳/۰۷
تاریخ انتشار ۱۳۵۴/۰۴/۰۸
دسته

ماده 1 - افراد مسلح گارد هنگام نگهبانی در موارد زیر حق استعمال اسلحه خواهند داشت: ‌الف - در صورتی که جان نگهبان در خطر باشد. ب - موقعی که محل یا حوزه نگهبانی به وسیله متجاوز در خطر باشد. ج - در مواقع اضطراری به منظور اعلام خطر با شلیک تیر هوایی. ‌د - هر گاه عابری در محوطه تحت حفاظت به سه اخطار (‌ایست) نگهبان توجه ننماید. ه - وقتی که دستور استعمال اسلحه وسیله سلسله مراتب گارد از طریق یک رده بالاتر به نگهبان صادر و ابلاغ گردد.

‌تبصره - در موارد فوق نگهبان باید سعی کند حتی‌المقدور به نقاط غیرحساس بدن تیراندازی نماید.


‌ماده 2 - سلسله مراتب که مجاز به صدور دستور استعمال اسلحه می‌باشد به شرح زیر است: ‌الف - پاس‌بخش. ب - رییس پاسدار یا رییس پاسگاه. ج - افسر نگهبان که از بین افسران - افسریاران - ستوان‌یاران - استواران شاغل یا بازنشسته نیروهای مسلح شاهنشاهی و یا افراد گارد هر یک از‌ صنایع که به موجب ضوابط و شرایط خاص آموزشهای لازم را برای این منظور فرا گرفته باشند. ‌د - رییس حفاظت مؤسسه (‌در صورتی که افسر شاغل یا بازنشسته باشد). ه - رییس حفاظت منطقه (‌در صورتی که افسر شاغل یا بازنشسته باشد). ‌و - رییس کل حفاظت (‌در صورتی که افسر شاغل یا بازنشسته باشد).

‌تبصره - هر یک از واحدهای صنایع مذکور در ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در صنایع طبق سازمان مصوب مربوط می‌توانند تمام یا قسمتی‌از سلسله مراتب مندرج در ماده 2 را بر حسب نیازهای سازمانی در اختیار داشته باشند.

‌ماده 3 - در مورد خدمات پاسداری و نگهبانی کلیه قوانین و مقررات آیین‌نامه‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی درباره سلسله مراتب مذکور در ماده 2‌ و در مورد افراد گارد واحدها و شرکتها اجرا می‌گردد و سایر ترتیبات راجع به پاسداری و نگهبانی طبق دستورالعملهایی خواهد بود که به وسیله هر یک‌ از واحدها و شرکتها تهیه و به موقع اجرا گذارده می‌شود.


‌آیین‌نامه فوق مشتمل بر سه ماده و دو تبصره به استناد ماده 7 قانون مجازات اخلال‌گران در صنایع پس از تصویب کمیسیونهای نظام و دادگستری مجلس شورای‌ ملی در جلسات 9 و 13 اردیبهشت ماه 1354 به ترتیب در جلسات بیست و نهم اردیبهشت ماه و هفتم خردادماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار‌ شمسی به تصویب کمیسیونهای جنگ و دادگستری مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا- جعفر شریف‌امامی

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.