ماده واحده – ماده ۱۱۳ قانون اصلاح قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به شرح زیر اصلاح و ماده ۱۱۴ آن حذف می‌گردد:
ماده ۱۱۳ – رسیدگی به شکایات افسران و همردیفان آنان درباره امور خدمتی و همچنین رسیدگی به تخلفات آنان که مستوجب اخراج (موضوع ماده ۱۵) یا تنزیل یا توقیف درجه (موضوع ماده واحده الحاقی به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب ۱۳۴۳.۱۲.۳) می‌باشد به ترتیب زیر به‌عمل می‌آید:
۱ – رسیدگی به شکایات.
الف – به شکایات افسران و همردیفان آنان که با رعایت سلسله مراتب واصل می‌گردد بر حسب مورد در وزارت جنگ – ستاد بزرگ ارتشتاران - نیروهای (زمینی – هوایی – دریایی) سرای نظامی شاهنشاهی – گارد شاهنشاهی – ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور تا دو مرحله و در دو رده بالاتر رسیدگی می‌شود و تصمیمات متخذه در این مورد پس از تأیید فرماندهان یا رؤسای سازمانهای مزبور قطعی خواهد بود.
ب – در صورتی که شاکی یا طرف او امیر بوده و یا اینکه موضوع شکایت مربوط به نتیجه تصمیمات متخذه کمیسیونی باشد که اعضای آن امیر بوده‌اند بدواً شکایت در رده نیرو یا سازمان مربوط مورد رسیدگی قرار گرفته و هرگاه به نتیجه قطعی نرسد مراتب با خلاصه نتیجه رسیدگی به ستاد بزرگ ارتشتاران گزارش می‌شود تا در شورایی که اعضای آن بنا به استدعای ستاد بزرگ ارتشتاران و تصویب ذات مبارک شاهانه تعیین می‌گردد رسیدگی شود و نظر شورای مزبور پس از تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه قطعی خواهد بود.
۲ – رسیدگی به تخلفات در هیأتهایی مرکب از اعضای مشروح زیر به عمل می‌آید:
الف – در مورد امراء و سرهنگها و همردیفان آنان در صورتی که جمعی ارتش شاهنشاهی باشند:
۱ – وزیر جنگ.
۲ – رییس ستاد بزرگ ارتشتاران.
۳ – فرمانده نیروی مربوط (زمینی – هوایی – دریایی).
۴ – یکی از فرماندهان دو نیروی دیگر به نوبت.
۵ – فرمانده ژاندارمری کل کشور و یا رییس شهربانی کل کشور به نوبت.
ب – در مورد امراء و سرهنگها و همردیفان آنان در صورتی که جمعی ژاندارمری کل کشور و یا شهربانی کل کشور باشند:
۱ – وزیر جنگ.
۲ – رییس ستاد بزرگ ارتشتاران.
۳ – فرمانده ژاندارمری کل کشور.
۴ – رییس شهربانی کل کشور.
۵ – یکی از فرماندهان نیروهای سه‌گانه (زمینی – هوایی – دریایی) به نوبت.
پ – در مورد سایر افسران از (سرهنگ دوم به پایین) و همردیفان آنان: هیأت رسیدگی از معاونان مقامات مذکور در قسمت‌های الف و ب بند ۲ این ماده یا رییس ستاد مربوط (با تشخیص فرمانده) تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱ – وقتی یکی از مقامات بالا با شاکی قرابت نسبی یا سببی داشته باشد حق شرکت در کمیسیون را نداشته و با کسب اجازه از اعلیحضرت همایون شاهنشاه مقام هم‌طراز دیگری در کمیسیون شرکت خواهد نمود.
تبصره ۲ – در صورتی که یکی از اعضای شورای رسیدگی به شکایات و یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات به عللی از قبیل مأموریت – بیماری یا مرخصی نتواند شخصاً در یک یا چند جلسه حضور بهمرساند افسری که عملاً وظایف محول به وی را عهده‌دار می‌باشد در جلسات شرکت خواهد نمود مشروط بر اینکه اکثریت هیأت از اعضای اصلی مندرج در این ماده باشند.
تبصره ۳ – ارجاع پرونده افسران و همردیفان آنها به هیأت رسیدگی با کسب اجازه از پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه خواهد بود.
تبصره ۴ – هیأت رسیدگی می‌تواند از هر مقام تابع نیروهای مسلح شاهنشاهی که ضروری تشخیص دهد به منظور اظهار نظر دعوت نماید ولی هیچیک از این مقامات حق رأی نخواهند داشت.
تبصره ۵ – حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه رسیدگی به تخلفات افسران و همردیفان آنها موضوع تخلف و دلائل مربوط کتباً به آنان ابلاغ می‌گردد، تا خود را برای پاسخگویی آماده نمایند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۱.۹.۶، در جلسه روز سه‌شنبه بیست و یکم آذرماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
دیدگاه شما