ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۴ مربوط به استراحت هفتگی در مؤسسات صنعتی مشتمل بر یک مقدمه و ۱۵ ماده که ضمیمه این قانون است ملحق شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن مقاوله‌نامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۰.۱۱.۲۶ در جلسه روز دوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
مقاوله‌نامه شماره (۱۴) در خصوص اجراء تعطیل هفتگی در مؤسسات صنعتی
کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار که بنا به دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار سومین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ ۲۵ اکتبر ۱۹۲۱ در ژنو منعقد ساخته پس از تصمیم نسبت به پذیرش پیشنهادات مختلف در خصوص اجرای تعطیل هفتگی در صنعت (هفتمین موضوع دستور دوره اجلاسیه) و پس از اخذ تصمیم بر این که پیشنهادات مزبور مصوب مقاوله‌نامه بین‌المللی در آید مقاوله‌نامه زیر را که مقاوله‌نامه تعطیل هفتگی در صنعت “۱۹۲۱” نامیده می‌شود برای الحاق اعضای سازمان بین‌المللی کار طبق مقررات اساسنامه سازمان بین‌المللی کار مورد پذیرش قرار می‌دهد.
ماده ۱ –
۱ – در این مقاوله‌نامه اصطلاح “مؤسسات صنعتی” شامل مؤسسات زیر می‌شود:
الف – معادن – معادن سنگ و سایر صنایع مربوط به استخراج مواد معدنی از زیر زمین.
ب – صنایعی که در آنها ساختن و یا تغییر دادن – پاک کردن – تعمیر – تزیین – تکمیل و آماده نمودن محصولات برای فروش صورت می‌گیرد و یا صنایعی که در آنها تغییر شکل مواد اولیه انجام می‌پذیرد از جمله صنایع کشتی‌سازی – صنایع تخریب مواد و همچنین صنایع استحصال تغییر شکل و انتقال نیروی برق و هر نیروی موتوری دیگر.
ج – ساختمان – تجدید ساختمان – حفاظت – تعمیر – تغییرات و یا خراب کردن هر ساختمان – راه‌آهن – تراموای – بنادر – لنگرگاه‌ها – اسکله‌ها -کانالها – تأسیسات کشتیرانی داخلی – جاده‌ها – تونل‌ها – پلها و یا دوک‌ها – محل جمع شدن فاضلاب – فاضلاب‌روهای معمولی – چاه‌ها - تأسیسات تلگراف و تلفن – تأسیسات برق – کارخانجات گاز – تأسیسات توزیع آب و یا سایر کارهای ساختمانی – همچنین کارهای مقدماتی و‌پی‌ریزی مربوط به کارهای فوق‌الذکر.
د – حمل و نقل مسافر یا کالا در جاده‌ها به وسیله راه‌آهن یا آبهای داخلی شامل هر نوع بارگیری و تخلیه کالا در باراندازها – اسکله‌ها – مخازن و انبارها به استثنای حمل و نقل با دست.
۲ – تعریف بالا شامل موارد استثناء مخصوصی که جنبه ملی داشته و در قرارداد واشنگتن مربوط به محدودیت ساعات کار در کارگاه‌های صنعتی به هشت ساعت در روز و ۴۸ ساعت در هفته پیش‌بینی شده و تا حدی که این موارد قابل انطباق با مقاوله‌نامه حاضر باشد می‌گردد.
۳ – در صورت لزوم علاوه بر صورت فوق‌الذکر هر کشور عضو می‌تواند حد فاصل صنعت را از تجارت و کشاورزی تعیین نماید.
ماده ۲ –
۱ – کلیه اشخاصی که در کارگاه‌های صنعتی دولتی یا خصوصی و یا در یکی از رشته‌های مربوط به آنها مشغول کار هستند به استثنای مواردی که در مواد زیر پیش‌بینی شده بایستی از مدت تعطیلی که حداقل آن ۲۴ ساعت متوالی باشد استفاده نمایند.
۲ – این تعطیلی باید حتی‌الامکان به کلیه کارمندان هر مؤسسه در یک موقع اعطا شود.
۳ – حتی‌الامکان روز تعطیلی باید طوری تعیین شود که با روزهایی که بر حسب عرف و عادت و رسوم ملی و یا محلی برای تعطیل معمول است مطابقت نماید.
ماده ۳ – هر یک از کشورهای عضو می‌تواند اشخاصی را که در مؤسسات صنعتی که در آن فقط اعضای یک خانواده کار می‌کنند از مقررات ماده ۲ استثناء نماید.
ماده ۴ –
۱ – هر کشور عضو می‌تواند با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات اقتصادی و انسانی مناسب و پس از مشاوره با سازمانهای صلاحیتدار کارفرمایان و کارگران (در صورت وجود چنین سازمانهایی) موارد استثناء کلی یا جزئی ( حتی تقلیل و لغو تعطیل هفتگی) نسبت به تمام یا قسمتی از مقررات ماده ۲ قائل گردد.
۲ – این مشاوره در مورد استثنایی که قبلاً قوانین جاری مقرر داشته‌اند لزومی نخواهد داشت.
ماده ۵ – هر کشور عضو بایستی تا حدود امکان مقرراتی وضع نماید که در ازاء مواردی که تعطیل هفتگی که طبق مفاد ماده ۴ معوق مانده و یا تقلیل می‌یابد تعطیل هفتگی دیگری به جبران آن داده شود مگر این که این قبیل تعطیلات به موجب موافقتنامه‌ها و یا آداب و رسوم محلی پیش‌بینی شده باشد.
ماده ۶ –
۱ – هر یک از کشورهای عضو باید فهرستی از موارد استثنایی را که طبق مواد ۳ و ۴ این مقاوله‌نامه قائل گردیده تهیه و به اطلاع دفتر بین‌المللی کار برساند و بعد از آن نیز هر دو سال یک بار کلیه اصلاحات و تغییراتی را که در فهرست مزبور به عمل آورده اعلام دارد.
۲ – دفتر بین‌المللی کار گزارشی در این خصوص به کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار تسلیم خواهد نمود.
ماده ۷ – برای تسهیل اجرای مقررات این مقاوله‌نامه هر یک از کارفرمایان و رؤساء و مدیران عامل موظفند:
۱ – در صورتی که تعطیل هفتگی به طور دسته‌جمعی به کلیه کارکنان داده می‌شود و روزها و ساعات تعطیل همگانی را به وسیله الصاق آگهی در مؤسسه و کارگاه و یا سایر محلهای مناسب و به طوری که خوب مشاهده شود و یا به هر ترتیب دیگری که دولت تجویز می‌نماید به اطلاع عموم برسانند.
۲ – در صورتی که تعطیل هفتگی به طور دسته‌جمعی به کلیه کارکنان داده نشود بایستی به وسیله دفتری که چگونگی آن (به موجب قوانین داخلی یا آیین‌نامه مصوب مقام صلاحیتدار معین گردیده) کارگران یا کارکنانی را که تابع روش خاصی از نظر تعطیل هفتگی هستند مشخص سازد و این روش را‌معین نماید.
ماده ۸ – الحاق رسمی به این مقاوله‌نامه طبق اساسنامه سازمان بین‌المللی کار به اطلاع مدیر کل دفتر بین‌المللی کار رسیده و توسط مشارالیه به ثبت خواهد رسید.
ماده ۹ – ۱ – مقاوله‌نامه حاضر پس از آن که الحاق دو کشور عضو سازمان بین‌المللی کار به وسیله مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسید قابل اجرا خواهد بود.
۲ – این مقاوله‌نامه فقط برای کشورهایی که الحاق آنها در دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسیده است لازم‌الاجراء خواهد بود.
۳ – پس از آن این مقاوله‌نامه در مورد هر کشور عضو از تاریخ ثبت الحاق آن کشور در دفتر بین‌المللی کار لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۱۰ – به مجرد این که الحاق دو کشور عضو سازمان بین‌المللی کار در دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسید مدیر کل دفتر بین‌المللی کار مراتب را به اطلاع سایر اعضای سازمان بین‌المللی کار خواهد رسانید.
همچنین از ثبت موارد الحاق که بعداً به اطلاع او می‌رسد کلیه اعضاء سازمان بین‌المللی کار را مستحضر خواهد داشت.
ماده ۱۱ – هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله‌نامه ملحق می‌شود تعهد می‌کند که مقررات مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ را حداکثر تا تاریخ اول ژانویه ۱۹۲۴ به موقع اجرا بگذارد ضمناً هر گونه اقدامات لازم را برای اجرای مقررات مزبور معمول دارد.
ماده ۱۲ – هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله‌نامه ملحق می‌شود تعهد می‌نماید که مفاد آن را در کلیه مستعمرات و مستملکات و مناطق تحت‌الحمایه خود طبق مقررات ماده ۳۵ اساسنامه سازمان بین‌المللی کار به موقع اجرا بگذارد.
ماده ۱۳ – هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله‌نامه ملحق شده باشد می‌تواند پس از انقضای یک دوره ده‌ساله از اولین تاریخ ورود به مرحله اجرا‌شدن مقاوله‌نامه حاضر از اجرای آن صرفنظر نماید به شرطی که مراتب را رسماً جهت ثبت به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار اعلام دارد. این الغاء یک سال پس از ثبت آن در دفتر بین‌المللی کار دارای اعتبار خواهد بود.
ماده ۱۴ – هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار بایستی اقلاً هر ده سال یک مرتبه گزارشی در خصوص اجرای این مقاوله‌نامه به کنفرانس عمومی تسلیم نموده و لزوم تجدیدنظر و یا اصلاح آن را در دستور کار کنفرانس قرار دهد.
ماده ۱۵ – متن انگلیسی و فرانسه مقاوله‌نامه حاضر متساویاً معتبر می‌باشد.
متن فوق متن اصلی مقاوله‌نامه در خصوص اجرای تعطیل هفتگی در صنعت ۱۹۲۱ می‌باشد که به موجب مقاوله‌نامه مربوط به تجدیدنظر در مواد نهایی مصوب ۱۹۴۶ اصلاح گردیده است.
متن اصلی مقاوله‌نامه در تاریخ ۲۰ نوامبر ۱۹۲۱ به وسیله آقایان لرد دیور نهایم رییس کنفرانس و آلبرت توماس مدیر کل دفتر بین‌المللی کار امضاء و دارای اعتبار گردیده است.
این مقاوله‌نامه در تاریخ ۱۹ ژوئن ۱۹۲۳ برای اولین مرتبه به موقع اجرا گذاشته شده است.
مقاوله‌نامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۴ مربوط به استراحت هفتگی در مؤسسات صنعتی می‌باشد.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
دیدگاه شما