ماده واحده – به وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی اجازه داده میشود بقیه بدهی عشایر جنوب را به سازمان قند و شکر بابت بهای شکر و بهره و خسارات طبق نظر کمیسیونی مرکب از سه نفر از صاحب‌منصبان عالی رتبه دولت به انتخاب هیأت وزیران جزئاً یا کلاً مورد بخشودگی قرار دهد‌یا به اقساط وصول کند. در موارد بخشودگی بدهی حق اجرا و هزینه‌های ثبتی نیز به مأخذ و نسبت بخشودگی بدهی ساقط میشود و غیر قابل مطالبه خواهد بود. ضوابط تشخیص کمیسیون را بر مبنای توانایی مالی و توجه به صلاحیت و سوابق بدهکاران هیأت وزیران تعیین خواهد کرد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۱۳۵۰.۱.۲۱ در جلسه روز یکشنبه پنجم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
دیدگاه شما