ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود موافقتنامه همکاری اقتصادی، صنعتی و فنی مشتمل بر ۹ ماده که در تاریخ بیست و یکم اسفندماه ۱۳۴۸ بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک به امضاء رسیده است اجرا نماید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۹.۹.۲۳ در جلسه روز یکشنبه سیزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
موافقتنامه همکاری اقتصادی، صنعتی و فنی
بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک
دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک با ابراز تمایل به توسعه روابط اقتصادی دو جانبه در حدود قوانین و مقررات و سیاسی اقتصادی معتبر در موارد زیر با هم توافق نمودند:
ماده ۱ – طرفین همکاری در زمینه‌های اقتصادی، صنعتی و فنی را متقابلاً تشویق خواهند کرد.
ماده ۲ – طرفین برای تحقق هدفهای پیش‌بینی شده در ماده ۱ تسهیلات کافی در موارد زیر به وجود خواهند آورد:
الف – انعقاد قراردادهای خاص با مؤسسات رسمی دولتی یا مؤسسات خصوصی درباره طرح‌هایی که در زمینه‌های پیش‌بینی شده در ماده ۱ به آن اشاره شده است.
ب – همکاری در تنظیم طرح‌های صنعتی و یا طرح‌های مربوط به زیر بنا و ایجاد تأسیسات از هر نوع.
ج – ایجاد سازمانهای کارآموزی در مؤسسات صنعتی و همچنین اعطای بورسهای تحصیلی در مؤسسات آموزشی.
د – مبادله کارشناسان و مشاورین.
ه – مبادله تجارب و فنون تخصص و هر نوع مدارک مربوط به این امور.
ماده ۳ – بدین منظور در راه انجام و تحقق طرح‌های مربوط به همکاریهای پیش‌بینی شده در مواد ۱ و ۲ طرفین موافقتنامه به ویژه با اعطاء مجوزهای اداری و تسهیلات لازم روابط دو کشور را در زمینه برنامه‌های اقتصادی یا مالی تشویق خواهند کرد.
ماده ۴ – همکاری پیش‌بینی شده در مواد قبلی با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای که ممکن است هر یک از طرفین تنظیم نمایند به عمل خواهد آمد.
ماده ۵ – کمیسیون مشترکی ایجاد شده است که حداقل سالی یک بار بنا به تقاضای یکی از طرفین تشکیل جلسه خواهد داد. محل تشکیل این جلسات به تناوب در بروکسل و تهران خواهد رود.
در خارج از جلسات کمیسیون مشترک ترتیب تماسهای دیگر بین طرفین موافقتنامه از راه‌های عادی دیپلماتیک داده خواهد شد.
ماده ۶ – کمیسیون مشترک پیشنهاداتی درباره اجرای صحیح موافقتنامه حاضر به مقامات هر یک از طرفین خواهد داد و می‌تواند در صورت لزوم ترتیب انعقاد قراردادهای خاص را که در ماده ۲ پیش‌بینی شده است بدهد.
ماده ۷ – در صورت لزوم نمایندگان سازمانها و مجامع و یا مؤسسات ذینفع می‌توانند به عنوان کارشناس برای شرکت در بعضی امور کمیسیون مشترک دعوت شوند.
اگر کمیسیون مفید تشخیص بدهد می‌تواند همچنین گروه‌های تحقیق را مأمور مطالعه یک یا چند مسئله خاص نماید.
ماده ۸ – موافقتنامه حاضر بلافاصله بعد از مبادله اسناد آن توسط طرفین و انجام تشریفات مقرر در قوانین هر یک از دو کشور طرف موافقتنامه قابل اجرا خواهد گردید.
ماده ۹ – موافقتنامه حاضر برای مدت نامحدودی منعقد شده است و هر یک از طرفین می‌توانند فسخ آن را اعلام نمایند در این صورت این موافقتنامه شش ماه پس از تاریخ این اعلام فسخ و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. معذالک اعتبار تعهداتی که طرفین موافقتنامه قبلاً به عهده گرفته‌اند و به هنگام اعلام فسخ معتبر بوده است به قوت خود باقی خواهد ماند.
با توجه به مراتب فوق امضاکنندگان زیر که اختیارات کافی در این مورد داشته‌اند موافقتنامه حاضر را امضاء کرده‌اند.
در تاریخ ۱۲ مارس ۱۹۷۰ در دو نسخه تنظیم گردید که هر دو نسخه متساویاً معتبر می‌باشد.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران – از طرف دولت پادشاهی بلژیک
هوشنگ انصاری – وزیر اقتصاد – مارک تی‌منز سفیر دولت پادشاهی بلژیک
موافقتنامه فوق مشتمل بر ۹ ماده منضم به قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی، صنعتی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
دیدگاه شما