ماده واحده – ماده زیر به عنوان ماده ۴ مکرر به قانون تملک زمینها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی مصوب سال ۱۳۳۹ اضافه می‌شود.
ماده ۴ مکرر – در صورتی که مالکیت ملک به نحوی از انحاء مورد اختلاف باشد و یا به جهاتی از قبیل رهن یا بازداشت ملک انتقال آن به دولت ممکن نباشد پس از سپردن بهای عادله ملک بر اساس ضوابط مذکور در این قانون به میزان و مساحت مورد تملک به صندوق ثبت، اداره ثبت اسناد و املاک سند مالکیت جدیدی به نام سازمان تملک‌کننده صادر و تسلیم خواهد کرد. بهای ملک پس از احراز مالکیت در مراجع صالحه و یا رفع مانع از ملک به‌ذیحق پرداخت و اسناد قبلی حسب مورد اصلاح یا ابطال خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۴۹.۳.۲۴ در جلسه روز دوشنبه بیست و هفتم مهرماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
دیدگاه شما