ماده یکم – در صورتی که وراث زارع متوفی که طبق مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی دارای ملک شده است نتوانند ظرف دو ماه از تاریخ فوت مورث برای اداره ملک توافق کنند و یا انتقال قانونی ملک به زارع دیگر بر اساس مقررات اصلاحات ارضی عملی نشده باشد از لحاظ عدم وقفه در امر بهره‌برداری از ملک مزبور سازمان اصلاحات ارضی محل پس از اطلاع از این مراتب موظف است نسق زارع متوفی را در اختیار شرکت تعاونی روستایی مربوط بگذارد و شرکت تعاونی روستایی موظف است مادام که نسق متوفی به فروش نرسیده و یا توافق وارث برای اداره آن حاصل نشده است نسبت به انجام کلیه عملیات زراعتی اقدام نموده عایدات حاصله را پس از وضع مخارج برداشت و پرداخت اقساط خرید و کارمزد به میزان ۲% از عایدات خالص بر اساس قوانین جاریه بین وراث متوفی تقسیم نماید.
تبصره – در صورتی که به علل دیگری غیر از فوت زارع عمل زراعت هر نسق متوقف شود نسق مزبور به ترتیب مذکور در ماده در اختیار شرکت تعاونی روستایی مربوط قرار می‌گیرد و تا روشن شدن تکلیف زارع کشت ادامه خواهد داشت.
ماده دوم – زارعین باید مال‌الاجاره مقرر را در سررسید سند اجاره و در صورتی که تاریخ برداشت محصول اصلی ده پس از سررسید سند اجاره باشد حین برداشت محصول به مالکین بپردازند. در صورت استنکاف به تقاضای مالک یا مالکین ذینفع سازمان اطلاعات ارضی محل موظف است وسیله مأمورین ژاندارمری مقداری از محصول ملک مورد اجاره زارع را معادل میزان مال‌الاجاره از محصول جمع‌آوری شده برداشت کند و در قبال اخذ رسید به مالک مربوطه تحویل دهد.
هر یک از زارعین می‌توانند با موافقت سازمان اصلاحات ارضی و مالک، زمین مورد اجاره خود را به زارع دیگری از همان ده یا مزرعه واگذار نماید مشروط بر این که مجموع میزان اراضی مورد اجاره انتقال گیرنده از دو برابر مقدار مساحت حداقلی که بر اساس مقررات اصلاحات ارضی وسیله وزارت کشاورزی اعلام شده تجاوز ننماید.
تبصره – مقررات فصل اجاره آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳.۵.۳ کمیسیون مشترک مجلسین تا آنجا که با این ماده مغایرت داشته باشد بلااثر است.
ماده سوم – در صورتی که طبق مواد ۲۷ و ۲۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳.۵.۳ کمیسیون مشترک مجلسین بین مالکین و زارعین موافقت حاصل نشود سازمان اصلاحات ارضی قیمت عرضه و اعیان را جداگانه تعیین و بر اساس مجموع بهای تعیین شده باغ را به نسبت حقوق طرفین بین آنها تقسیم و افراز می‌نماید.
ماده چهارم – نسبت به املاکی که در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده یا بشود اعم از این که بین زارعین تقسیم شده یا نشده باشد و بعداً طبق گواهی مجدد وزارت دارایی مبنی بر میزان مالیات قطعی شده قبل از تاریخ ۱۳۴۰.۱۰.۱۹ و یا در اثر اشتباه محاسبه در ارزش قانونی ملک تغییری حاصل و موجب افزایش یا تقلیل بهای ملک گردد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف – در مورد افزایش قیمت در صورتی که اشتباه طبق تصدیق شورای اصلاحات ارضی محقق شود اضافه قیمت بر اساس مالیات قطعی شده و پرداخت شده قبل از تاریخ ۴۰.۱۰.۱۹ بدون اصلاح اسناد واگذاری ملک به زارعین پس از تأمین اعتبار از محل اعتبارات دولت به مالک پرداخت خواهد شد.
ب – در مورد تقلیل قیمت شورای اصلاحات ارضی در اجرای ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳.۵.۳ کمیسیون مشترک مجلسین رأی به اصلاح قیمت ملک خواهد داد رأی مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است. سازمان اصلاحات ارضی موظف است با توجه به رأی شورای مزبور اسناد‌واگذاری ملک به زارعین را اصلاح نماید و اضافه قیمت دریافتی از محل دستور پرداخت‌های سنوات بعد تأمین خواهد شد و در صورتی که مالک از تحویل دستور پرداختها خودداری نماید از طریق اجراء ثبت نسبت به وصول اضافه دریافتی اقدام می‌گردد و به طور کلی در هیچ مورد و به هیچ عنوان املاک تقسیم شده از زارعین مسترد نخواهد شد.
دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور حکم قطعی نشده باشد مشمول مقررات این ماده است.
ماده پنجم – سازمان اصلاحات ارضی که مجاز است در مورد املاک و موقوفات مشمول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی که به علت وجود اشکالات ثبتی و حقوقی یا به هر علت دیگری اجرای قانون اصلاحات ارضی ( اعم از مرحله اول یا مرحله دوم) در آنها معوق مانده است و برای این قبیل املاک در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی حکم خاصی پیش‌بینی نشده باشد به قائم‌مقامی مالک یا متصرف و طبق مقررات فصل اجاره آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳.۵.۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین ملک را به زارعین صاحب نسق اجاره داده مال‌الاجاره را تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قانونی در صندوق ثبت تودیع نماید.
ماده ششم – اگر اختلافی در تشخیص این که کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آن را در تاریخ ۴۰.۱۰.۱۹ به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته و یا رابطه او با ملک بر اساس دیگری می‌باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۴۰.۱۰.۱۹ با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود. دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منجر به‌صدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده می‌باشد.
قانون بالا مشتمل بر شش ماده و دو تبصره که در تاریخ روز شنبه ۱۳۴۵.۱۲.۲۷ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه دوازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
دیدگاه شما