در اجرای ماده ۵ قانون تفکیک وزارت فرهنگ مصوب آذرماه 1343 آییننامه شورای عالی اوقاف به شرح مواد ذیل تصویب میشود.
ماده 1 - شورای عالی اوقاف تشکیل میشود از: 1 - رییس سازمان اوقاف. 2 - معاون وزارت تعاون و امور روستاها. [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۴] 3 - معاون وزارت آموزش و پرورش. 4 - مدیر کل ثبت اسناد و املاک. 5 - یکی از قضات عالی مقام دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری. 6 - دو نفر از استادان حقوق اسلامی دانشگاه تهران به انتخاب شورای دانشگاه. 7 - چهار نفر از بین شخصیتهای اجتماعی و مجتهدین جامعالشرایط به پیشنهاد سازمان اوقاف.
تبصره 1 - معاونان مذکور از طرف وزراء مربوط معرفی میشوند و احکام کلیه اعضاء شورای عالی اوقاف با امضاء نخستوزیر صادر خواهد شد.
تبصره 2 - مدت عضویت 7 نفر موضوع بند 5 و 6 و 7 دو سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 3 - عضویت در شورای عالی اوقاف برای کسانی که شغل موظف دولتی دارند افتخاری است.
ماده 2 - ریاست شورا با رییس سازمان اوقاف خواهد بود و یک نفر از اعضاء با اکثریت آراء به عنوان نایب رییس شورا انتخاب میگردد.
ماده 3 - وظائف شورای عالی اوقاف به قرار ذیل است: الف - تصویب مقررات داخلی شورای عالی اوقاف. ب - بررسی لوایح قانونی مربوط به اوقاف. پ - اظهار نظر درباره آییننامههایی که طبق ماده دهم قانون اوقاف مصوب دی ماه 1313 باید به تصویب هیئت وزیران برسد. ت - اعلام نظر مشورتی در هر مورد که از طرف سازمان اوقاف به شورا ارجاع شود.
ماده 4 - در موارد ذیل جلب موافقت شورای عالی اوقاف بر اساس پیشنهاد رییس سازمان اوقاف ضرورت خواهد داشت. 1 - تبدیل به احسن رقابت موقوفه و نحوه تبدیل. 2 - اجاره بیش از ده سال موقوفات. در مورد املاک مزروعی مشمول قوانین راجع به اصلاحات ارضی طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد. 3 - استرداد دعاوی مطروحه در مراجع قضایی. 4 - احاله پروانههای تحقیقی از یک حوزه تحقیق اوقاف به حوزه دیگر. 5 - ارجاع به داوری و انتخاب داور. 6 - مقررات مربوط به اعطاء یا الغاء تصدی موقوفات و شرایط و اوصاف متصدیان انتصابی. 7 - اعطاء و لغو تصدی.
ماده 5 - تصمیمات شورای عالی اوقاف با اکثریت شش رأی معتبر است.
آییننامه فوق مشتمل بر 5 ماده و 3 تبصره که به استناد ماده پنج قانون تفکیک وزارت فرهنگ در تاریخ 28 اسفند 1344 و 27 فروردین ماه 1345 به تصویب کمیسیونهای شماره 3 و 7 مجلس سنا و در جلسات 19 اردیبهشت و 19 تیرماه 1345 به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است صحیح و قابل اجراء است.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
دیدگاه شما