ماده واحده – به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود در نقاطی که میسر باشد اسناد و مدارک و اوراق مراجعین را به وسیله ماشین عکسبرداری کند و هزینه متعلقه را دریافت دارد.
تبصره ۱ – مبلغی که از درخواست‌کنندگان از این بابت دریافت می‌شود با توجه به ابعاد و قطع اسناد و احتساب نرخ مواد اولیه مورد مصرف و سایر هزینه‌ها به بهای تمام شده از طرف وزارتین دادگستری و دارایی تعیین خواهد گردید.
تبصره ۲ – وجوه حاصله از اجراء این قانون به حساب خزانه دولت منظور و اعتبار مخارج تهیه ماشین آلات و مواد اولیه و سایر لوازم و هزینه ماشین‌ها از محل درآمدهای عمومی کشور در بودجه وزارت دادگستری تأمین خواهد شد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و دو تبصره که در تاریخ روز دوشنبه سی‌ام خردادماه ۱۳۴۵ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه چهاردهم تیرماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
دیدگاه شما