‌قانون مربوط به نقشه‌برداری

تاریخ تصویب ۱۳۳۹/۰۳/۰۸
تاریخ انتشار ۱۳۳۹/۰۳/۰۸
دسته
اطلاعات بیشتر

به موجب ماده ۱۱ ‌قانون سازمان جغرافیایی کشور، مصوب ۱۳۴۷ لغو شده است.

‌ماده 1 - به منظور تهیه نقشه عمومی کشور و برای تطبیق هر گونه عملیات نقشه‌برداری که در کشور شاهنشاهی ایران صورت می‌گیرد (‌نقشه‌برداری‌ زمینی - عکسبرداری هوایی و نقشه‌برداری از کف دریاها) سازمانی به نام سازمان جغرافیایی کشور تحت نظر وزارت جنگ تأسیس می‌گردد.


‌ماده 2 - سازمان نقشه‌برداری سازمان برنامه با تشکیلات و وسایل خود پس از اتمام دوره دوم برنامه هفت‌ساله (‌مهر 1341) به این سازمان منتقل‌ می‌گردد.


‌ماده 3 - به منظور تعیین نیازمندیهای نقشه‌برداری وزارتخانه‌ها و تنظیم برنامه‌های نقشه‌برداری بر طبق احتیاجات مؤسسات دولتی شورایی در‌ وزارت جنگ به نام شورای عالی نقشه‌برداری مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذینفع به شرح زیر تشکیل می‌گردد: 1 - وزارت جنگ (‌رئیس سازمان جغرافیایی). 2 - وزارت صنایع و معادن. 3 - وزارت کشور. 4 - وزارت کشاورزی. 5 - وزارت راه. 6 - وزارت دادگستری. 7 - سازمان برنامه. 8 - سازمان اطلاعات و امنیت. 9 - شرکت ملی نفت ایران. 10 - دانشگاه تهران. 11 - وزارت امور خارجه. ‌چنانچه هر یک از وزارتخانه‌ها و سازمانهای دیگر احتیاج به نقشه‌های اختصاصی حاصل نمایند می‌توانند به طور موقت تا انجام کار مربوطه نماینده به‌ شورا معرفی نمایند که تا پایان کار در شورا شرکت نماید.


ماده 4 - کلیه عکسبرداریهای هوایی مورد احتیاج مؤسسات مختلف کشور توسط یا با موافقت وزارت جنگ انجام خواهد گردید.


‌ماده 5 - در صورتی که مقتضیات فنی ایجاب نماید عکسبرداریهای هوایی توسط شرکتهای خارجی انجام گردد با نظارت وزارت جنگ انجام خواهد‌ شد.


‌ماده 6 - هر دستگاهی که از سازمان جغرافیایی کشور استفاده نقشه‌برداری و تجسساتی می‌نماید هزینه مربوطه را از بودجه خود خواهد پرداخت.


‌ماده 7 - سازمان جغرافیایی می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از طریق وزارت امور خارجه عضویت تشکیلات علمی جهانی و یا‌ منطقه‌ای را قبول و با اینگونه مؤسسات تبادل اطلاعات و همکاری نماید.


‌ماده 8 - سازمان جغرافیایی کشور در انجام وظایف خود از نظر استخدامی و اداری طبق مقررات و آیین‌نامه‌هایی که به تصویب هیأت دولت خواهد‌ رسید زیر نظر وزارت جنگ مستقلاً اقدام می‌نماید.


‌ماده 9 - وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی در صورت احتیاج به نقشه‌های اختصاصی و فنی ابتدا آن را در شورای عالی نقشه‌برداری مطرح می‌نماید‌ چنانچه نقشه مورد احتیاج در سازمان جغرافیایی کشور موجود باشد سازمان آن را در اختیار متقاضی قرار خواهد داد و اگر موجود نباشد شورای عالی‌ نقشه‌برداری تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. نظریات فنی و حفاظتی سازمان جغرافیایی کشور از طرف سازمانهای متقاضی لازم‌الاجرا است.


ماده 10 - قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.


ماده 11 - وزارت جنگ مأمور اجراء این قانون می‌باشد.


‌ماده فوق که مشتمل بر یازده ماده است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه هشتم خردادماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس‌ شورای ملی رسید.

‌رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه 1338.11.16 به تصویب مجلس سنا رسیده است.

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.