ماده واحده – رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی در دادگاههای عمومی به عمل می‌آید مگر این که بزه به سبب خدمت یا در حین خدمت و به سبب آن روی داده و یا به موجب قانون دادرسی و کیفر ارتش و سایر قوانین مخصوص رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه نظامی باشد.
تبصره ۱ – افسران و افراد کارمندان ژاندارمری و شهربانی کل کشور از حیث صلاحیت محاکم در حکم افسران و افراد و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی هستند.
تبصره ۲ – کلیه پرونده‌هایی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به حکم قطعی منتهی نگردیده است در مرجعی رسیدگی خواهد شد که طبق این قانون صلاحیت رسیدگی داشته باشد.
تبصره ۳ – از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون ماده واحده مصوب آبان ماه ۱۳۲۲ [قانون رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاههای عمومی] و سایر قوانینی که با مقررات این قانون مغایرت دارد ملغی است.
تبصره ۴ – وزارتخانه‌های جنگ و دادگستری مأمور اجراء این قانون می‌باشند.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره است در جلسه یکشنبه چهارم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۹/۳/۲ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
دیدگاه شما