تبصره - کلیه پرونده‌هائی که در دیوان دادرسی دارائی مطرح بوده و کلیه پرونده‌هائی که بعد از انحلال دیوان مذکور به دادگاه شهرستان تهران و استان مرکز واصل گردیده و تاکنون منتهی بصدور حکم قطعی نشده باید بدون درخواست اصحاب دعوی و بدون صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاههای حوزه صلاحیت دار ارسال شود. دادگاههای مذکور مکلف به رسیدگی هستند و قرارهای عدم صلاحیتی که در موارد فوق قبلا صادر گردیده کان‌لم‌یکن میباشد.
قانون فوق که مشتمل بر یک تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷/۲/۱۳ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
دیدگاه شما