تبصره ) در صورتی که مرتکب غیر از مستخدمین دولت باشد به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه و یا به پرداخت غرامت نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال و یا بهر دو مجازات محکوم خواهد شد و همچنین باید اجرت‌المثل عمل آن اشخاص را تأدیه کند.
قانون فوق که مشتمل بر یک تبصره جهت الحاق به ماده ۱۳۵ قانون کیفر عمومی است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه‌شنبه یازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورایملی رسیده است.
نایب رئیس مجلس شورای ملی . عماد تربتی
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷.۸.۱۰ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
دیدگاه شما