قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی

ماده واحده – امتیاز اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر بطور دسته‌جمعی در داخل هر شهر و حومه آن با شهرداری محل میباشد.

تبصره ۱ – برای استفاده از امتیاز شهرداریها میتوانند هر یک شرکت واحد سهامی تشکیل دهند مشروط بر اینکه حداقل پنجاه و یک درصد سهام ‌آن متعلق به شهرداری و بقیه متعلق به اتباع ایران ساکن محل بوده و مدت هر شرکت از شرکتهای اتوبوس رانی بیش از هشت سال نباشد.

[‌‌قانون تفسیر تبصره یک ماده واحده قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی]

تبصره ۲ – سهام شرکت اسمی است. هر گاه یکی از سهمداران بخواهد سهم خود را بفروش برساند شهرداری حق اولویت دارد و در صورت انتشار‌ سهام جدید شهرداری در خرید سهام حق تقدم خواهد داشت.

تبصره ۳ – حق رای نسبت به سهام شهرداری با انجمن قانونی شهر است و در غیاب انجمن وزارت کشور قائم مقام آن خواهد بود.

تبصره ۴ – مالکین اتوبوسهای هر شهر و حومه آن که هنگام تقدیم لایحه دولت اجازه اتوبوس رانی داشته‌اند از تاریخ اعلام تاسیس شرکت تا دو ماه‌ حق تقدم در خرید سهام قابل انتقال شرکت خواهند داشت.

تبصره ۵ – هیچیک از اعضاء انجمن شهر یا شخص شهردار نمیتوانند صاحب سهام شرکت اتوبوسرانی در شهر محل تاسیس شرکت باشند و‌ همچنین اقوام بلافصل آن ها نیز مشمول همین تبصره خواهند بود.

تبصره ۶ – ارزیابی اتوبوسها و احتساب بهای آن در مقابل سهام بر طبق آیین‌نامه ارزیابی انجام خواهد گرفت.

[آیین‌نامه ارزیابی مقرر در تبصره ۶ و ۷ قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی، مصوب ۱۳۳۴/۱۱/۳۰]

تبصره ۷ – چنانچه بعضی از صاحبان جزئی از اتوبوس مایل باشند و توانائی قبول سهام شرکت را نداشته باشند به شرط تقاضای خودشان شرکت ‌واحد مکلف است قیمت تقویمی آن جزء از اتوبوس را بپردازد.

تبصره ۸ – کارکنان فعلی اتوبوسها در صورت واجد بودن شرائط مقرر در آیین‌نامه استخدامی شرکت بر دیگران حق تقدم دارند.

تبصره ۹ – کارکنان اتوبوسهای شرکت مشمول مقررات قانون کار خواهند بود.

تبصره ۱۰ – شهرداری ها مجازند اراضی متعلق به شهرداری را که مورد نیاز شرکت باشد به قیمت عادله در مقابل قسمتی از سهام نقدی خود بشرکت واگذار نمایند.

تبصره ۱۱ – وزارت کشور و شهرداری هائی که دارای انجمن قانونی باشند میتوانند برای تهیه سرمایه نقدی شهرداریها در شرکت ها بتناسبی که‌ آیین‌نامه استقراضی تعیین خواهد نمود مجموعاً تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال از بانک ملی وام دریافت نموده و در مدت ده سال مستهلک نمایند.

تبصره ۱۲ – وزارت کشور مکلف است منتها تا یک ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌های مربوط را تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران به‌ موقع اجرا گذارد.

[آیین‌نامه اجرایی قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی، مصوب ۱۳۳۴]

تبصره ۱۳- [الحاقی ۱۳۵۱/۱۲/۲۱]
شهرداریها میتوانند در صورت اقتضا براﻯ بهبود وضع اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر در داخل و حومه هر شهر بهره‌بردارﻯ تمام یا‌ پاره‌اﻯ از خطوط اتوبوسرانی را با شرایطی که به تصویب انجمن شهر خواهد رسید و با توجه بصرفه و صلاح ساکنین شهرها و رعایت آیین‌نامه‌ معاملات شهردارﻯ به بخش خصوصی واگذار کنند. در این مورد کسانی که در تاریخ تصویب این تبصره پروانه اتوبوسرانی داشته‌اند با شرایط مساوﻯ‌ حق تقدم دارند.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و دوازده تبصره است در جلسه پنجشنبه ۱۶ بهمن ماه یکهزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس ‌شورای ملی رسید.

نایب رئیس مجلس شورای ملی – محمد ذوالفقاری