لایحه قانونی اصلاح قوانین مربوطه به هزینه‌ های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه

از تاریخ بیستم آبان 1331 مواد ذیل بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 1) هزینه‌ های دادگستری موضوع مواد 682 و 683 و 684 و 685 و 686 و 687 و 688 و 689 و 691 و 692 آیین دادرسی مدنی و ماده 375‌ قانون امور حسبی دو برابر میشود.

ماده 2) میزان حق‌ الثبت موضوع - مواد 219 [119] و 121 و 122 و 123 و 124 و 125 و 128 و 129 و 130 و 131 و 132 قانون ثبت اسناد مصوب اسفند 1310 دو برابر میشود.

تبصره 1) حق‌ الثبت املاکی که ارزش آن تا پنجاه هزار ریال است (اعم از اینکه در دفتر املاک بثبت رسیده یا نرسیده باشد) و همچنین حق‌ الثبت اسناد رسمی که موضوع آن از پنجاه هزار ریال بیشتر نباشد از مقررات این لایحه معاف و بر طبق تعرفه سابق خواهد بود.

تبصره 2) املاکی که تا این تاریخ به ثبت نرسیده مشمول مقررات این لایحه خواهد بود.

تبصره 3) حق‌ الثبت املاکی که سند مالکیت آن قبلا صادر شده و مالکین قبلا تاکنون برای دریافت سند و پرداخت بقایای ثبتی مراجعه ننموده‌اند در صورتی که از تاریخ این لایحه تا یک ماه مراجعه نموده و با پرداخت بقیه بدهی خود اسناد خود را دریافت دارند بر طبق تعرفه سابق و در غیر این صورت مشمول مقررات این لایحه خواهد بود.

ماده 3) درآمدهای وصولی موضوع ماده 9 [ماده 10] قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب دوم خرداد 1310 و شق یک ماده 54 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی دو برابر می‌ شود و فقط یک ربع از کل وجوه دریافتی بصندوق اداره تصفیه امور ورشکستگی تعلق خواهد داشت. و همچنین هزینه واخواست اسناد تجارتی موضوع شق 2 از ماده 54 قانون اداره تصفیه مصوب 24-4-318 دو برابر میشود و فقط یک ربع از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق به اداره تصفیه امور ورشکستگی میباشد.

ماده 4) تعرفه فعلی پروانه ‌های وکالت بشرح زیر افزایش مییابد: 1) تعرفه پروانه پایه اول چهار برابر میشود. 2) تعرفه پروانه پایه دوم سه برابر میشود. 3) تعرفه پروانه ‌های پایه سوم و کارگشائی دو برابر میشود.

ماده 5) از این تاریخ باید به پروانه‌ های کارشناسی همه ساله مبلغ دویست ریال تمبر الصاق و باطل گردد.

ماده 6 ) کلیه عوائدی که بموجب این لایحه قانونی اضافه بر مأخذ سابق به حیطه وصول درمیاید برای تامین کسر حقوق قضات که بموجب لایحه قانونی اصلاح اصول تشکیلات و استخدام قضات مصوب 29-6-31 مقرر گردیده است تخصیص داده خواهد شد.

ماده 7) وزیر دادگستری و وزیر دارائی مأمور اجرای این لایحه قانونی میباشد.

بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد 1331 لایحه قانونی افزایش تعرفه هزینه های دادگستری و ثبت و غیره مشتمل بر 7 ماده و 3‌ تبصره تصویب میشود. بتاریخ هشتم آبانماه 1331

نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق