تصمیم قانونی دائر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق [در دو موضوع یکی خرید قسمتی ابزار و اشیاء و لوازم ساختمان از انبار وزارت امور خارجه‌ و دیگری در خصوص اعمال نفوذ و مداخلات در انتخابات آذربایجان]

مجلس شورای ملی آقای علی سهیلی نخست‌ وزیر اسبق را در دو موضوع یکی خرید قسمتی ابزار و اشیاء و لوازم ساختمان از انبار وزارت امور خارجه‌ و دیگری در خصوص اعمال نفوذ و مداخلات در انتخابات آذربایجان قابل تعقیب تشخیص و طبق ماده 5 قانون محاکمه وزراء پرونده امر را به دیوان‌ کشور ارجاع مینماید.

این تصمیم در جلسه نهم اسفندماه یکهزار و سیصد و بیست و چهار از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.

رئیس مجلس شورای ملی – محمد صادق طباطبائی