تصمیم قانونی دائر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست وزیر اسبق راجع به دخالت در امر انتخابات بندر عباس و شهرضا

تاریخ تصویب ۱۳۲۴/۱۲/۰۹
تاریخ انتشار ۱۳۲۴/۱۲/۱۳
دسته
اطلاعات بیشتر

به موجب ردیف ۴۵۲ فهرست پیوست ماده واحده قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۱۰/۱/۱ تا ۱۳۲۸/۱۲/۲۹، مصوب ۱۳۹۶/۰۳/۱۷، اعلام نسخ شده است.

مجلس شورای ملی آقای سهیلی نخست وزیر اسبق را در موضوع اعلام جرم آقای علی فرخ نماینده مجلس راجع به دخالت در امر انتخابات بندر عباس و شهرضا قابل تعقیب تشخیص و طبق ماده 6 قانون محاکمه وزراء پرونده امر را به دیوان کشور ارجاع مینماید.


این تصمیم در جلسه نهم اسفندماه یکهزار و سیصد و بیست و چهار از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.

رئیس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبائی

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.