ماده 1 - مامورین به خدمات عمومی از حیث جرائم مذکور در فصل چهارم از باب دوم قانون مجازات عمومی و از حیث صلاحیت دیوان جزای عمال دولت در حکم مامورین دولتی خواهند بود.
ماده 2 - محاکم اداری مامورین به خدمات عمومی مطابق نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیئت وزراء میرسد.
ماده 3 - مامورین به خدمات عمومی کسانی هستند که در موسسات ذیل خدمت میکنند:
1 - مؤسسات خیریه که بر حسب ترتیب وقف یا وصیت تولیت آنها با پادشاه عصر است.
2 - مؤسسات خیریه و مؤسسات عامالمنفعه که دولت یا شهرداری اداره میکند و یا تحت نظر دولت اداره میشود.
3 - مؤسسات انتفاعی دولت یا مؤسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره میشود.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه ششم اردیبهشتماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
دیدگاه شما