تصویبنامه راجع به ثبت و تنظیم امر واگذاری املاک بندر جز

نظر به اینکه به مدارک دعوی مالکیت آقای حاج امین الضرب نسبت به بندر جز در کمیسیون فرامین مداقه و رسیدگی لازمه بعمل آمده مورد تصدیق واقع نشده و اراضی بندر مزبور فعلا به خالصگی عمل میشود و صاحبان اعیانی مطابق معمول حقوق اراضی استیجاری را باید بپردازند هیئت وزراء در جلسه 30 جدی 1303 برای ثبت و تنظیم امر واگذاری املاک مزبوره بر طبق پیشنهاد نمره 39233 – 4707 وزارت مالیه مواد ذیل را تصویب مینمایند:

ماده اول – وزارتین مالیه و فواید عامه مکلفند نقشه صحیح بندر جز را با تعیین کامل حدود آن معین نمایند.

ماده دوم – برای رعایت مالکین اعیانی که قرار است اراضی آنها از طرف حاجی امین الضرب من غیر حق بآنها داده شده تا اختتام مدت اجاره قراردادهای مزبور محفوظ و محترم شمرده خواهد شد و پس از انقضاء مدت تابع مقررات این تصویب‌نامه خواهند بود.

ماده سوم - کلیه صاحبان اعیانی و عموم تقاضاکنندگان اراضی باید ماهی پنج شاهی برای یک دفعه بعنوان حق‌الثبت بدهند.

ماده چهارم - هرگاه صاحب اعیانی بخواهد علاقه خود را بدیگری انتقال دهد یا بفروشد مکلف است دفتر مالیه محل را قبلا مطلع سازد تا اسم صاحب اعیانی جدید ثبت گردیده و حق الثبت مندرجه در ماده 30 از مشارالیه دریافت شود. حق الارض اراضی از قرار ذیل خواهد بود.

ماده پنجم

ا ) برای نفط انبار فلزی و ماشین خانه و غیره ذرعی ده قران سالیانه.

ب - برای دکاکین و خانه‌هائی که باجاره داده میشود عشر مال الاجاره سالیانه است که در هر برج باقساط باید پرداخت شود

ج ) برای دکاکین و خانه‌هائی که صاحب اعیانی شخصاً در آن مسکون میباشد و باجاره نمیرود حق الارض عبارت از ذرعی یک قران برای دکاکین و ذرعی یکصد دینار برای خانه خواهد بود

د - برای اراضی زراعتی هم مطابق معمول حقوق مالکانه دریافت خواهد شد.

ماده ششم - در کلیه ساختمانهائی که میشود باید بلدیه محل مراقبت نماید تا تجاوزاتی از طرف صاحبان اعیانی نشده و باین ترتیب اعوجاجی در معابر عمومی پیدا نشود.

ماده هفتم - رعایای تبعه خارجه فقط میتوانند برای سکونت و کسب خود زمین تقاضا کنند که عبارت از خانه مسکونی و دکان و انبار مربوط به کسب باشد.

ماده هشتم - عناوین دستاری و ترتیشه و هرگونه عناوین دیگر از این قبیل اساساً ملغی است.

ماده نهم - تقاضا کنندگان اراضی مکلفند پس از ششماه از تحصیل اجازه و گرفتن اجزه نامه شروع به ساختمان نمایند و هرگاه پس از انقضاء مدت مزبور شروع بآبادانی نشود و اراضی اجاره داده شده مسترد میشود و حق هیچگونه اعتراضی برای تقاضاکننده نخواهد بود.

ماده دهم - مالیاتهای موضوعه مملکتی و حقوق گمرکی ربطی بحق الارض ندارد.

ماده یازدهم - وزارت مالیه مأمور اجرای این تصویب‌نامه میباشد.