نظر به اینکه ماده 164 قانون تشکیلات عدلیه، حکام و صاحب‌منصبان و مستخدمین عدلیه را از اشتغال به شغل و حرفه دیگری ممنوع میدارد، و نظر باینکه تدریس در مدارس عالی دولتی در صورتی که با ایفای وظایف اداری یا قضائی مستخدمین دولت منافی نگردد شغل و یا حرفه دیگری که مشمول ماده 164 مذکور فوق باشد محسوب نمی‌شود، و نظر به اینکه اساساً مطابق ماده 47 قانون تشکیلات وزارت مالیه، کمیسیون تطبیق حوالجات باید فقط حوالجات مستقیم و اعتباری را در صورت تطابق آنها با بودجه‌ها و اعتبارات مصوبه تصدیق نماید، هیئت وزراء عظام در جلسه سه شنبه 22 قوس تصویب مینمایند:
1- تدریس در مدارس عالی دولتی، در صورتی که مانع ایفای وظایف اداری یا قضائی مستخدمین دولت نشود، منافی با شغل اداری و یا قضائی آنها محسوب نمی‌گردد و برای تصدیق این امر، مشارالیهم میتوانند تفاوت حقوقی دریافت دارند.
2- تشخیص اینکه عمل تدریس مانع از ایفاء وظایف مستخدمین دولت هست یا نیست با خود وزارتخانه‌های متبوعه آنها است و کمیسیون تطبیق حوالجات باید فقط مطابق شق اوّل ماده 47 قانون تشکیلات مالیه، مطابقت حوالجات را با بودجه‌ها و اعتبارات مصوبه تشخیص دهد.
دیدگاه شما