مقدمه ملاحظه اوضاع امور مملکت بخوبی مدلل میدارد که تا در سبک اداره دولت تغییر واضحی داده نشود و حسن جریان امور بطور کامل منظور نظر کارکنان دولت نباشد از حیث انتظام امور مملکتی بهیچ نوع موفقیتی نایل نمی‌توان شد. شرط اهم حصول این مقصود حفظ قدرت لازمه‌ایست که ملت برای تأمین مصالح خود به هئیت دولت می‌سپارد. از آنجائی که این قدرت تاکنون بطور کافی اعمال نشده است فتوری بانتظام امور راه یافته که آن بآن در تزاید و آتیه مملکت را تهدید مینماید. در علل و اسباب این حال ناگوار که تعمق شود برای جلوگیری آن از اتخاذ وسایل چهارگانه ذیل ناگزیر خواهیم بود:
1- رفع مواد فساد و تروریسم (یعنی دفع مواد مخالف مشروطیت و مخل آسایش بلاد و اهالی و مانع حسن جریان امور دولت) این بلای مملکت‌ویران‌کن امروز سلامت مملکت را بمخاطره انداخته و همان آزادی پرقیمت را که با اینهمه صدمات بدست آمده بشدت متزلزل ساخته است، چون بالفعل قوانین لازمه وضع نشده و مسلم است با قوانینی که هر کس در خیال تصور میکند نمی‌توان دولت را اداره نمود و نظر به اینکه سلامت مملکت، اساس تمام قوانین است لهذا هیئت دولت با مسئولیت فوق‌العاده که در مقابل خدا و خلق بر عهده دارد برای رفع مواد مزبوره با‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نحو کان اختیار تام میخواهد.
۲- اعمال مجازات در موارد جنحه و جنایات و تقصیرات.
۳- تأمین انتظامات اداره و حفظ اصول اطاعت در میان طبقات مأمورین و اجزای ادارات دولت خصوصاً در نظام بوسیله مجازات اداره.
۴- اجرای قانون مطبوعات آزادی جراید از اصول اولیه مشروطیت است لیکن بعضی از جراید تاکنون به سوء‌‌استعمال این نعمت غالباً مصلحت مملکت و مقتضیات وقت را اخلال و حیثیت دولت را در داخل و خارج تضییع کرده‌اند و وزرای عصر بعلت محضوراتی که در موارد ارجاع بمحاکم عدلیه تصادم می‌کردند در اجرای قانون مطبوعات متوقف بوده‌اند. علیهذا برای کابینه اختیاری لازم است که تا اصلاح محاکم عدلیه هرگاه جراید از حدود قانونی تجاوز کردند وزارت معارف قانون مطبوعات را بمحاکمه اداره مجری دارد.
در صورتی که نمایندگان محترم با مقدمه فوق‌الذکر موافقت کامله داشته باشند پروگرام ذیل به مجلس شورای ملی پیشنهاد میشود و چون با خطراتی که وطن عزیز را تهدید میکند فقط محض فداکاری حاضر خدمت شده و کار مملکت را مهمتر از آن میدانیم که به دفع‌الوقت و مسامحه بگذرد. لهذا هر آن که تقویت مجلس نسبت بهیئت وزراء منظور نشود اشغال مسند وزارت را خیانت دانسته استعفای خود را تقدیم خواهیم کرد.
پروگرام
۱- اتخاذ وسایل لازمه برای تکمیل امنیت.
۲- تشکیل اردوهای سیار و ساخلو در نقاط لازمه مطابق لایحه و بودجه که بمجلس پیشنهاد شده است.
۳- حفظ و تشیید روابط حسنه با دول متحابه.
4- تعقیب استقراضی که کابینه سابق بمجلس پیشنهاد کرده و از تصویب کمیسیون قوانین مالیه گذشته است.
۵- پیشنهاد بقیه بودجه کل.
۶- شروع به اصلاحات مالیه با مستخدمین خارجه.
۷- تجدید نظر در مالیات نمک محض رفع معایب و مشکلاتی که از این مالیات بر دولت و اهالی حاصل شده است.
۸- تشکیل هیئت مخصوصه برای تدارک لوایح قوانین موقتی در مواردی که هنوز وضع قانون نشده و مجال انتظار گذشتن قوانین از مجرای خود نیست. لوایح مزبوره فقط به تصویب کمیسیون مجلس شورای ملی و هیئت وزراء و امضای مقام منیع نیابت سلطنت عظمی خواهد رسید. (بقای این هیئت تا وقتی است که شورای دولت دایر شود.)
۹- اصلاح عدلیه با تدارک ترتیبات مقدماتی که لوایح آن را وزیر عدلیه موافق ماده (۸) این پروگرام به کمیسیون عدلیه پیشنهاد خواهد کرد.
۱۰- اصلاح مدارس ابتدایی و متوسطه موجوده حتی‌المقدور (اجرای پروگرام متحد در کلیه مدارس تأسیس مدرسه دارالمعلمین در طهران مطابق پیشنهادی که خواهد شد.)
۱۱- توجه به امر تجارت. گذراندن قانون شرکتها. پیشنهاد لایحه قانون اتاقهای تجارتی.
۱۲- [اعلام نسخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰] [پیشنهاد اصلاح قانون بلدیه.]
دیدگاه شما