قانون اصلاح قانون تقسیمات کشور و اصلاح قانون راجع به محصلین کلاس اختصاصی وزارت داخله

ماده 1 - کشور ایران مطابق نقشه و صورت ضمیمه به ده استان و چهل و نه شهرستان تقسیم می‌شود. هر استان مرکب از چند شهرستان و هر‌ شهرستان مرکب از چند بخش و هر بخش مرکب از چند دهستان و هر دهستان مرکب از چند قصبه و ده خواهد بود.

ماده 2 - استانهای کشور و شهرستان های تابعه آنها عبارتند از:

2 - استان دوم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای 1 - قم 2 - کاشان 3 - تهران 4 - سمنان 5 - ساری 6 – گرگان.

3 - استان سوم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای 1 - تبریز 2 - اردبیل.

4 - استان چهارم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای 1 - خوی 2 - رضائیه 3 - مهاباد 4 - مراغه 5 – بیجار.

5 - استان پنجم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای 1 - ایلام 2 - شاه‌آباد 3 - کرمانشاهان 4 - سنندج 5 - ملایر 6 – همدان.

6 - استان ششم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای 1 - خرم‌آباد 2 - گلپایگان 3 - اهواز 4 - خرمشهر.

7 - استان هفتم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای 1 - بهبهان 2 - شیراز 3 - بوشهر 4 - فسا 5 - آباده 6 - لار.

8 - استان هشتم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای 1 کرمان 2 - بم 3 - بندرعباس 4 - خاش 5 - زابل.

9 - استان نهم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای 1 - بیرجند 2 - تربت حیدریه 3 - مشهد 4 - قوچان 5 بجنورد 6 - گناباد 7 - سبزوار.

10 - استان دهم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای 1 - اصفهان 2 - یزد.

تبصره 3 - جزائر مجاور هر یک از شهرستانها تابع آن شهرستان خواهند بود.

ماده 3- وزارت داخله مجاز است محصلین کلاسهای اختصاصی وزارت داخله را که از عهده امتحان نهائی مواد تحصیلات مقرره برآیند با رتبه ‌یک اداری استخدام و حقوق آنها را از تاریخ شروع بخدمت بپردازد.

تبصره - وزارت داخله میتواند در ظرف 6 ماه از تاریخ استخدام رسمی مستخدمین مذکور در صورتی که مقتضی بداند به خدمات هر یک از ‌آنها خاتمه بدهد و در چنین صورتی عضو مزبور مستخدم رسمی نخواهد بود.

ماده 4 - مواد اول و دوم قانون تقسیمات کشور وظائف فرمانداران و بخشداران مصوب 16 آبان‌ماه ۱۳۱۶ باستثنای تبصره‌های 1 و 2 از ماده 2 که بقوه خود باقی خواهند بود و ماده واحده قانون محصلین کلاس اختصاصی وزارت داخله مصوب 28 بهمن ماه 1310 از تاریخ تصویب این قانون‌ ملغی و مواد اول و دوم این قانون قائم‌مقام مواد اول و دوم قانون تقسیمات کشور مصوب 16 آبانماه 1316 خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده و صورت ضمیمه است در جلسه نوزدهم دی‌ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

این صورت ضمیمه قانون اصلاح قانون تقسیمات کشور بوده و صحیح است.

رئیس الوزراء – محمود جم