با توجه به دستور مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶ رییس جمهور محترم در اجرای اصول یکصد و بیست و چهارم (۱۲۴) و یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ، بند (ب) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷ /ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۸۶، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – ذیل قوه مجریه اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان تامین اجتماعی، شهرداری ها، صندوق کارآفرینی امید و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظف به اجرای موارد زیر می‌باشند:
۱ - دستگاه‌های اجرایی موظفند اختلافات حقوقی خود با سایر دستگاه‌های اجرایی را اعم از مالی و غیرمالی صرفاَ از طریق معاونت حقوقی رییس جمهور حل و فصل نموده و نسبت به استرداد دعاوی مطرح شده علیه یکدیگر اقدام نمایند.پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف از جمله حق الوکاله وکیل، هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین دستگاه‌های مزبور در مراجع قضایی ممنوع است.در موارد خاص و در صورت لزوم با تشخیص و تأیید معاونت مزبور، اختلاف در مراجع قضایی قابل طرح خواهد بود. دعاوی کیفری از شمول این بند خارج است.
۲ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۰/۵] آراء و تصمیماتی که مطابق آیین‌نامه چگونگی رفع اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه صادر می‌شود، لازم الاجرا است و جز با نظر رییس جمهور و یا معاون حقوقی رییس جمهور، قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد. حسب مورد وزیر، معاون رییس جمهور یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ملزم است بر اجرای رأی در موعد قانونی و مشخص شده در رأی نظارت نماید.
تبصره - معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است گزارش اجرای آرای صادره، متضمن عناوین دستگاه‌های طرف اختلاف، خلاصه رأی صادره، وضعیت اجرای رأی، صرفه جویی در خسارات دادرسی (هزینه دادرسی، حق الوکاله، هزینه کارشناسی و غیره) و اسامی مستنکفین را هر شش ماه یک بار به دفتر رییس جمهور ارائه کند.
۳ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۰/۵] برای رفع هر گونه ابهام در استنباط از قوانین و مقررات، در مواردی که در قانون، مرجع خاصی تعیین نشده است دستگاه‌های اجرایی موظفند صرفا از معاونت حقوقی رییس جمهور استعلام نمایند و هر گونه استعلام از مراجع دیگر ممنوع است.دستگاه استعلام کننده نمی‌تواند بر اساس پاسخ مراجع غیرمجاز اقدام نماید.
۴ – رسیدگی و پیگیری دعاوی و شکایات مطروحه له یا علیه دستگاه‌های اجرایی در مراجع قضایی بر عهده واحد های حقوقی هر دستگاه و تحت نظارت معاونت حقوقی رییس جمهور است.
۵ – معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی نظارت نماید و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به هیئت وزیران ارائه کند.همچنین معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است بر اساس شاخص هایی از قبیل احقاق حقوق دولت، جلوگیری از پرداخت جرائم سنگین، رفع موانع حقوقی و قانونی انجام مأموریت دستگاه اجرایی و کیفیت و کارآمدی نیروی انسانی، واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی را رتبه بندی نماید.
۶ – حل و فصل اختلافات راجع به اراضی، املاک و ابنیه مربوط به دستگاه‌ها حسب مورد به ترتیب مقرر در تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در کمیسیون مستند سازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی به عنوان مرجع صالح در حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور مستقر در نهاد ریاست جمهوری انجام می‌شود.
۷ – اقدام لازم در جهت حفظ حقوق بیت المال و منافع ملی در دعاوی کیفری و هماهنگی لازم قبل از طرح این دعاوی با معاونت حقوقی رییس جمهور به منظور رعایت غبطه و مصلحت دولت و منافع ملی برای حل و فصل موضوع به طریق غیر قضایی در چهارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد.این امر نافی تکلیف دستگاه ذی ربط برای پیگیری اقدامات تامینی و فوری به منظور جلوگیری از آثار سوء اقدامات صورت گرفته نمی‌باشد.
۸ – دستگاه‌های موضوع این بخشنامه، موظف به پاسخگویی به مکاتبات معاونت حقوقی رییس جمهور ظرف پانزده روز بوده و مستنکفین مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ می‌باشند.
۹ – بخشنامه‌های شماره ۲۹۸۰۹ /۵۰۶۶۹ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۰، شماره ۱۱۰۹۰۷ /۵۹۴۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱ و شماره ۱۹۷۸۲۵ /۵۹۴۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ لغو می شوند.
محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما