ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون مرجع رسیدگی نخستین به دعاوی اشخاص نسبت به املاک و اموال غیرمنقول مذکور در قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب دوازدهم خرداد ماه سال 1321 که تا تاریخ اجرای این قانون در هیئت های بدوی و تجدیدنظر تعیین تکلیف قطعی نگردیده است دادگاههای شهرستان محل وقوع املاک مورد نزاع و تجدید نظر آن در دادگاههای استان حوزه صلاحیتدار میباشد.
تبصره - پرونده های موجوده فعلی که در جریان رسیدگی هیئت های تجدیدنظر املاک واگذاری است در همان مرحله و همان هیئت ها رسیدگی خواهد شد ولی هیئت های مزبور از این تاریخ مرکب از 3 نفر خواهند بود. وزارت دادگستری مکلف است از لحاظ تسریع در اختتام پرونده های موجود به شعب فعلی دو شعبه علاوه نماید.
ماده 2 - ترتیب رسیدگی دادگاهها بدعاوی مزبور مطابق مقررات قانون راجع بدعاوی اشخاص نسبت باملاک واگداری است و دادگاه شهرستان و دادگاه استان برای رسیدگی باین دعاوی دارای همان تشکیلات فعلی خود خواهد بود.
تبصره - احکام دادگاههای استان غیرقابل فرجام است.
بموجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری مصوب ششم مردادماه 1335 لایحه فوق که مشتمل بر دو ماده و دو تبصره است و در تاریخ ششم آذرماه 1335 به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت رئیس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده
دیدگاه شما