ماده واحده
عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مالزی که مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده میباشد و در تاریخ ۲۵ دیماه ۱۳۴۶ برابر ۱۵ ژانویه ۱۹۶۸ در کوالالامپور بامضای نمایندگان مختار دولتین رسیده است و تصویب و بدولت اجازه داده میشود اسناد تصویب آن را مبادله نماید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۴ر۷ر۱۳۴۹ در جلسه روز دوشنبه هجدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
عهدنامه مودت بین ایران و مالزی
اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر
و
اعلیحضرت یانگ دی پرتوان اکونک
نظر به تمایلی که بتحکیم بیشتر روابط مودت موجود بین ایران و مالزی دارند و با الهام از علاقه مشترک بهمکاری نزدیکتر فیمابین بر اساس صلح و عدالت و اصول منشور ملل متحد تصمیم بعقد یک عهدنامه مودت گرفتند و بدین منظور نمایندگان تام‌الاختیار خویش را بشرح زیر تعیین نمودند:
جناب آقای دکتر منوچهر مرزبان سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار ایران در مالزی.
جناب آقای تونکو عبدالرحمن پوتراالحاج نخست وزیر و وزیر امور خارجه مالزی.
نمایندگان مذکور پس از بررسی اختیارنامه‌های یکدیگر که در کمال صحت و اعتبار بود در موارد ذیل توافق حاصل نمودند:
ماده اول – بین دو ملت ایران و مالزی صلح دائمی و مودت پایدار برقرار خواهد بود.
ماده دوم – طرفین معظمین متعاهدین موافقت دارند روابط سیاسی و کنسولی فیمابین را حفظ کنند و موافقت میکنند که مأمورین سیاسی و کنسولی هر‌یک از طرفین در قلمرو طرف دیگر بر اساس رعایت معامله متقابل از امتیازات و معافیتها و مصونیتهائی که بر طبق اصول کلی حقوق و عرف بین‌الملل به مأمورین همپایه آنها اعطاء میشود برخوردار گردند.
ماده سوم – طرفین معظمین متعاهدین با روح صمیمیت و همکاری و بر اساس معامله متقابل انعقاد موافقت‌نامه‌های دیگری را در زمینه تجارت و دریانوردی و حقوق و مزایای کنسولی و روابط فرهنگی و کلیه امور دیگر که مورد علاقه مشترک طرفین باشد مورد امعان نظر قرار خواهند داد.
ماده چهارم – طرفین معظمین متعاهدین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که ممکن است بین آنها بروز نماید بطور مسالمت‌آمیز و با روح دوستی و از مجاری عادی سیاسی حل و فصل نمایند. و هر گاه نتوانند در مدت مناسبی اختلافات خود را برطرف سازند با رعایت مقررات منشور ملل متحد بهر طریق عملی که مقتضی بدانند متوسل شوند.
ماده پنجم – این عهدنامه طبق قوانین اساسی طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید و از تاریخ مبادله‌نامه‌ها یا اسناد تصویب مشعر بر پذیرش آن از طرف هر دو دولت بموقع اجرا گذارده خواهد شد و تا اخطار فسخ کتبی یکساله بقوت خود باقی خواهد ماند.
بنا بر مراتب فوق نمایندگان تام‌الاختیار طرفین متعاهدین این عهدنامه را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند.
کوالالامپور – بتاریخ پانزدهم ژانویه سال یک هزار و نهصد و شصت و هشت میلادی
از طرف ایران – از طرف مالزی
عهدنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده منضم بقانون عهدنامه مودت بین دولتین ایران و مالزی میباشد.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
دیدگاه شما