قانون بودجه سال ۱۳۳۴ کل کشور

ماده واحده - بودجه سال ۱۳۳۴ کل کشور که از حیث درآمد مطابق صورت شماره (1) بالغ بر دوازده میلیارد و شصت و شش میلیون و پانصد و‌ چهل و هشت هزار ریال (12.066.548.000) و از حیث هزینه مطابق صورت شماره (2) بالغ بر چهارده میلیارد و هشتصد و چهل و چهار میلیون و پنجاه‌ و سه هزار ریال (14.844.053.000) میگردد تصویب و به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود درآمدهای پیش‌بینی شده برای سال 1334 را مطابق صورت‌ شماره (1) وصول و کلیه حقوق و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگذاران جزء و هزینه‌های مستمر و غیرمستمر وزارت‌خانه‌ها و ادارات و بنگاههای‌ دولتی و سایر مصارف منظور در صورت شماره (2) را در حدود درآمد وصولی و با رعایت کامل مقررات پرداخت نماید. ضمناً وزارتخانه‌ها موظفند از‌تاریخ تصویب بودجه کل کشور منتها در ظرف یک ماه بودجه‌های جزء خودشان را به کمیسیون بودجه ارسال و کمیسیون بودجه در عرض مدت دو ماه‌ به بودجه‌های جزء وزارتخانه‌ها رسیدگی و تا حدود درآمد پیش‌بینی شده از مخارجی که امکان داشته کسر نمایند که حتی‌المقدور هزینه کل کشور در‌ مقابل درآمد پیش‌بینی شده تعادل پیدا نماید.

تبصره 1 ) بودجه تفصیلی 1334 وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی در حدود رقم اعتبار مربوطه منظور در صورت شماره (2) پس از‌ رسیدگی و تصویب کمیسیون بودجه قابل اجرا خواهد بود. مادام که بودجه‌های تفصیلی سال مزبور به تصویب کمیسیون بودجه نرسیده بر اساس‌ اعتبارات مصوب سال 1333 پرداخت میشود مگر اینکه اعتبار مذکور در بودجه سال 1334 کمتر از بودجه سال قبل باشد در این صورت بودجه سال 1334 ملاک عمل خواهد بود.

[تصمیم قانونی راجع به تمدید مدت سه ماه در مورد اختیار کمیسیون بودجه مربوط به بودجه‌های تفصیلی سال ۱۳۳۴]

تبصره 2 ) نقل و انتقال اعتباراتی که در فصول و مواد هر یک از بودجه‌های جزء سال 1334 وزارتخانه‌ها و ادارات کل و بنگاهها که به تصویب‌ کمیسیون بودجه رسیده از ماده‌ای به ماده دیگر بدون موافقت وزارت دارائی مجاز نبوده و به هر حال نقل و انتقالات اعتبارات کارگزینی بمواد‌ هزینه‌های اداری و سایر مخارج و بالعکس در بودجه‌های تفصیلی ممنوع است.

تبصره 3 ) به وزارت دارائی اجازه داده میشود برای خرید قند و شکر و غله و تریاک و مواد دخانیه علاوه بر اعتبار منظور در بودجه اعتبار بیشتری‌ مورد احتیاج باشد تا آنجا که وصولی درآمد عمومی کشور اجازه دهد از محل درآمد کشور و چنانکه میزان بیشتری مورد لزوم باشد تا حدود‌ یکهزار و یک میلیون ریال از بانک ملی ایران وام دریافت و مکلف است از وجوه حاصل از فروش واریز نماید همچنین برای هزینه جمع‌آوری کالاهای‌ انحصاری علاوه بر آنچه در بودجه مربوطه پیش‌بینی شده بطریق مذکور اقدام نماید.

تبصره 4 )

مطالبات دولت از اشخاص و هر گونه شخصیت‌های حقوقی اعم از اینکه مطالبات مزبور از بابت مالیات یا عوارض و جرائم و یا حقوق و‌ عوارض گمرکی و انحصارها و یا درآمد حاصله از معادن و بقایا و همچنین بدهی‌هائی بر طبق احکام دیوان محاسبات و دادگاههای عمومی یا اسناد ‌رسمی باشد طبق آیین ‌نامه اجرائی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول میباشد. ‌

تبصره 5 ) هیچیک از وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاهها و شرکتهای مستقل دولتی حق ندارند علاوه بر پرداخت و تعهداتی که برای هزینه‌های‌ پرسنلی در سال 1333 بعمل آورده‌اند بدون جلب موافقت قبلی وزارت دارائی تعهدی بنمایند و وزارت دارائی مجاز نخواهد بود بدون رسیدگی و‌ تشخیص ضرورت قطعی با این قبیل پیشنهادات موافقت نماید.

تبصره 6 - تجاوز از هزینه مصوب در بودجه بهر عنوان ممنوع است. ‌

تبصره 7 ) استفاده از اعتبارات مربوط بخرید زمین و ساختمان جدید وسائط نقلیه باری و خرید اثاثیه و سایر اعتبارات مربوطه بخرید که در‌فصل غیر مستمر بودجه وزارتخانه‌ها و ادارات منظور میشود با موافقت قبلی وزارت دارائی بعمل خواهد آمد.

تبصره 8 ) خرید اتومبیل جدید در سال 1334 مطلقاً ممنوع است – وزارت خانه‌ها و ادارات دولتی و مؤسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده و‌ همچنین کلیه سازمانها (‌باستثنای سازمانهای انتظامی و دادسراها که خرید اتومبیل برای آنها منوط به تصویب کمیسیون بودجه است) مکلفند تا آخر‌ فروردین ماه 1334 صورت اتومبیل های موجود خودشان را به وزارت دارائی تسلیم نمایند - وزارت دارائی با در نظر گرفتن احتیاجات هر قسمت‌ اتومبیل‌های موجود را بین آن ها تقسیم خواهد نمود.

تبصره 9 ) قسمت آخر ماده (3) آیین‌نامه قانون کمک مربوط به فوق‌العاده ترمیم کارمندان شاغل مقاماتی که حقوقشان کمتر از کارمندان زیردست‌ میباشد از تاریخ اول آذرماه 1331 بلااستثناء ملغی است.

تبصره 10 - به وزارت راه اجازه داده میشود که صدی سه از مجموع اعتبارات راهسازی و آسفالت منظور در بودجه سال 1334 با رعایت مفاد‌ تبصره (7) همین قانون بمصرف ساختمان و خرید عمارت جهت ادارات وزارت راه در شهرستانها برساند.

تبصره 11 - نظر بتفاوت فاحش بین حقوق کارکنان بعضی از سازمانها و بنگاهها و شرکت های دولتی با حقوق مستخدمین وزارت‌خانه‌ها وزارت‌ دارائی مکلف است در ظرف سه ماه برای ایجاد تناسب بین حقوق کارکنان مؤسسات مزبور با حقوق پرداختی در سایر دستگاههای دولت مطالعه و با‌ تصویب کمیسیون بودجه مأخذی برای حقوق کارکنان سازمانها و بنگاهها و شرکت های دولتی در نظر بگیرند.

تبصره 12 - اعتبار دولت به هیچ عنوان اعم از وام و غیره بمصرف حقوق و هم چنین بمصرف هزینه‌هائی که در بودجه کل اعتبار مخصوص دارد‌ نباید برسد.

تبصره 13 - به وزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ 9.351.000 ریال که شرکت سهامی فرش ایران از محل سود ویژه متعلق بدولت در سنوات 1325 الا 1332 برداشت کرده است بحساب سرمایه پرداختی دولت بشرکت سهامی فرش ایران جزء سرمایه شرکت مزبور محسوب نموده و در‌ حساب عمومی کشور بنام دریافتی از بابت سود سهام شرکت مزبور در سنوات مربوطه جمع و خرج نماید.

تبصره 14 ) کمیسیون ارز مجاز است حساب تعهدات ارزی مربوط به صادرات تا پایان سال 1330 را که تاکنون واریز نشده است با دریافت تفاوت‌ نرخ خرید و فروش مطابق مقررات زمان خود واریز نماید. ‌

تبصره 15 ) وزارت دارائی مکلف است ظرف 3 ماه نسبت به دریافتی بازنشستگان که قبل از اجرای قانون مصوب سال 1328 بازنشسته شده‌اند‌ تجدید نظر و با توجه بمأخذ حقوق دریافتی زمان اشتغال که مبنای پرداخت کسور بازنشستگی آنها بوده با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای‌ ملی حقوق آنها را طوری تعیین نماید که با وضع معیشت فعلی تعادل متناسبی برقرار گردد و تفاوت حاصله را از محل صندوق بازنشستگی پرداخت‌ نماید.

تبصره 16 ) به وزارت دارائی اجازه داده میشود چنانچه در عرض سال 1334 اضافه درآمدی از هر محل علاوه بر آنچه در صورت شماره یک ‌پیش‌بینی شده حاصل گردد بعد از تأمین تفاوت درآمد نسبت به هزینه عمومی کشور بحساب ذخیره مخصوص منظور و در صورتی که مخارج‌ ضروری علاوه بر اعتبارات منظوره در صورت شماره 2 پیش بیاید با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت نماید.

تبصره 17 ) به وزارت دارائی اجازه داده میشود مبالغی که تا حال بعنوان علی‌الحساب و یا وام از تنخواه‌گردان خزانه‌داری کل و یا از اعتبار سایر‌ حساب های خزانه‌داری کل و یا از محل تنخواه‌گردان ادارات حسابداری و یا دارائی‌های شهرستانها پرداخته شده است با تصویب مجلس شورای ملی بخرج قطعی منظور نماید.

تبصره ۱۸-

[لغو ۱۳۶۵/۸/۱۵]

[به وزارت دارائی اجازه داده میشود که وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی صادره از دادگاهها را در حدود‌ مقدورات مالی از محل درآمد عمومی کشور (‌با رعایت حق تقدم از حیث تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی به مؤسسات دولت) پرداخت و به هزینه قطعی‌ منظور نماید.‌]

تبصره 19 ) از مجموع اعتبارات عمرانی و تولیدی کشور سی درصد آن برای کارهای عمرانی و تولیدی شهرستان ها و بخشها تخصیص و به نسبت ‌جمعیت بین آنها تقسیم و توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات و بنگاههای مربوطه طبق برنامه‌ها و طرح‌های تنظیمی تحت نظارت سازمان برنامه بمصرف‌ خواهد رسید.

تبصره 20 )

[اصلاحی ۱۳۳۵/۱/۱۹] هر یک از وزارتخانه‌ها مکلفند کارمندان و خدمتگزاران خود و دستگاههای تابعه را که دارای بیش از شصت و پنج سال سن و سی سال تمام‌ سابقه خدمت رسمی هستند بازنشسته نمایند ملاک تشخیص سن شناسنامه‌ای است که در تاریخ تصویب این قانون در دست دارند. شهرداریها و‌ سازمان برنامه و همچنین بنگاهها و شرکت های دولتی نسبت به آن عده از کارمندان و خدمتگزاران مربوطه که از مقررات قوانین استخدامی کشوری ‌استفاده مینمایند مشمول این قانون خواهند بود (‌باستثناء شاغلین مقامات مذکور در قسمت اول ماده اول قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب‌ هجدهم فروردین ماه 1328) ضمناً وظایف مذکور در مواد 59 و 60 قانون استخدام که از طرف هیئت وزیران انجام میشده از این به بعد بعهده وزارت‌ دارائی محول میشود. ‌در صورتی که قضات دیوان کشور و استادان دانشگاه به سن تقاعد قانونی موضوع ماده واحده مصوب 18 فروردین ماه 1328 رسیده و از حیث قوای ‌روحی و جسمی قادر بر انجام وظیفه باشند و جانشین واجد شرایط لازم و معلومات کافی آنها موجود نباشد با تصویب شورای عالی دادگستری در‌ قسمت قضائی و شورای عالی دانشگاه در قسمت دانشگاه تا سن هفتاد سالگی میتوانند به شغل خود ادامه دهند.

تبصره 21 - مدت مقرر در قانون اعاده بازنشستگان بخدمات دولتی موضوع قانون مصوب 14 آذرماه 1333 در مورد نمایندگان مجلس شورای‌ ملی دو ماه از تاریخ انقضاء دوره هیجدهم مجلس شورای ملی میباشد.

تبصره 22 ) استخدام جدید به هر عنوان ممنوع است و در صورت احتیاج وزارت خانه‌ها یا بنگاهها موظفند از کارمندان سایر وزارتخانه‌ها و بنگاهها ‌استفاده نمایند و چنانچه کارمندان مورد نیاز در وزارتخانه‌ها یا بنگاهها نباشند و احتیاج مبرم به مهندس - پزشک (‌و شعب آن از قبیل دامپزشک -‌ دندان پزشک - داروساز - بهدار - ماما - پرستار) معلم و قاضی باشد با اجازه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون استخدام مجلس سنا‌ استخدام این قبیل کارمندان مقدور خواهد بود ولی استخدام اشخاصی که در رشته‌های تخصصی تحصیل و تعهد کتبی سپرده باشند که در خدمت‌ وزارتخانه بخصوص مشغول کار شوند مانعی ندارد. ‌استخدام معلم و پزشک و پرستار بیمارستان ها برای دانشگاه طبق قوانین و مقررات دانشگاه بعمل خواهد آمد.

تبصره 23) پیشنهاد اعتبار اضافی برای حقوق کارگزینی و مخارج اداری کلیه وزارتخانه‌ها علاوه از مبالغ مصرحه در قانون بودجه 1334 در تمام‌ مدت سال مذکور بکلی ممنوع است.

تبصره 24 - دولت مکلف است بودجه کل انتفاعی و تولیدی و عمرانی 1334 را جمعاً و خرجاً از تاریخ تصویب این قانون در مدت دو ماه و نیم بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.

تبصره 25 ) به وزارت دارائی اجازه داده میشود که مبلغ 38340000 ریال بابت بقیه قیمت عمارت ابتیاعی مجلس سنا و ساختمان جدید بمنظور تکمیل عمارت و تهیه اثاثیه و مخارج مربوطه آن را پرداخت نماید.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و بیست و پنج تبصره و صورت ضمیمه است در جلسه یکشنبه بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار‌ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه یکشنبه 29 اسفندماه 1333 مورد تأیید مجلس سنا واقع شده است.

صورت فوق ضمیمه قانون بودجه سال 1334 کل کشور بوده و صحیح می باشد.

رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت